انعقد اجتماع بعنوان "منتدى سياسات أعمال الحكومة المصرية للشركات الكورية العاملة في مصر" اليوم 12 يونيو 2022، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وسفير جمهورية كورويا في مصر هونج جين ووك وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب.

ويهدف الاجتماع إلى عرض مبادئ الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وسياساتها لجذب الاستثمارات الأجنبية ومناقشة سبل دعم الشركات الكورية في مصر، وحضره الهيئة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار(KOTRA)، والوكالة الكورية للتعاون الدولي(KOICA)، والشركات الكورية العاملة في مصر بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، وهيئة الجمارك.

وشكر السفير هونج جهود الحكومة المصرية في دعم وتخفيف الصعوبات التي تواجه الشركات الكورية، وأضاف أن أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية في مصر هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليًا في مصر، ومواصلة دعم الحكومة المصرية النشط للشركات لتحقيق الاستقرار في أعمالها في مصر.

وقال السفير الكوري إن اجتماع اليوم، متابعاً لاجتماع العام الماضي، حدث مهم يضم جميع اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، بحيث ضم الشركات الكورية، وزارة المالية المصرية، مصلحة الضرائب، هيئة الجمارك، وسفارة جمهورية كوريا، فطرح فرصة استثنائية لمناقشة خطط تعزيز العلاقات الثنائية، وأعرب السفير هونج عن رغبته في عقد هذا الاجتماع بشكل دوري للحفاظ على الزخم.

ومن جانبه، شكر الوزير معيط السفير هونج جين ووك على استضافة هذا الاجتماع، وأكد أن اجتماع اليوم سيكون فرصة مثمرة للغاية لمساعدة الشركات الكورية على العمل بشكل سلس في مصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأكد الوزير حرصه على دعم الشركات الكورية وحل المشكلات التي تواجهها، وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الاقتصاد المصري بخلق المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الصادرات، وأضاف أن الجانب المصري سيستمر فى التواصل بشكل وثيق مع السفارة والشركات الكورية، وتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة الشركات الكورية العاملة في مصر.

وعقب كلمة الترحيب التي ألقاها السفير هونج والوزير معيط، عرضت وزارة المالية ملامح الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وسياساتها لجذب الاستثمار الأجنبي، وتبادلت الشركات الكورية مخاوفها بشأن السياسات التجارية للحكومة المصرية، وطلبت دعم الحكومة المصرية لتجنب أي تعطيل لأنشطتها التجارية، ومن جانبها، ردت وزارة المالية المصرية على مخاوف الشركات الكورية وقدمت شرح تفصيلي لاستفساراتهم، مؤكدة استمرار التعاون من أجل ضمان العمل بشكل سلس للشركات الكورية في المستقبل.