أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل خلال ثلاثة محاور متوازية أولها تيسير إتاحة التمويل للمشروعات على اختلاف أحجامها والأفراد سواء من خلال سوق المال أو أدوات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، وتمتد إلى توفير الحماية من المخاطر من خلال منظومة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، بينما يشمل المحور الثالث توسيع دائرة الشمول المالي واستفادة مختلف شرائح المجتمع من الخدمات المالية.
وأضاف “سامي” أنه يتمثل هذا التوجه فى تنظيم التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر إضافة إلى استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر بمشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم الذي تم إحالته للحكومة مؤخراً.
وأوضح في اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال برئاسة خالد نصير للتعرف على التطورات في الخدمات المالية غير المصرفية، أن قرار تحرير سعر الصرف أوجد فرصاُ وتحديات لسوق المال في مصر، فمن جانب أصبحت أسعار الأسهم أكثر إغراءً للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية وزاد إقبالها لاسيما مع اختفاء السوق الموازية، وهو ما شاهدناه من ارتفاع أحجام التداول اليومية وزيادة مشتريات الأجانب.
وأشار إلى أهمية العمل على استقطاب شركات مصرية كبرى جديدة لطرح أسهمها لرفع القيمة السوقية للبورصة وزيادة وزنها النسبى فى محافظ كبرى مؤسسات الاستثمار العالمية، لافتا إلى أن الأمر يتطلب جذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب للمشاركة بفعالية فى الطروحات المرتقبة، ألا تكون قيمة الحصة المطروحة صغيرة عند حسابها بالدولار، حيث أن تلك المؤسسات الدولية لديها حد أدنى للاستثمار في الشركة الواحدة وتستهدف الأوراق المالية مرتفعة السيولة.