افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  اليوم الأحد البرنامج التدريبي للملحقين العماليين تحت عنوان "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا  THAMM"؛ بهدف تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين من خلال دعم تطوير وتنفيذ أطر سياسات متماسكة وشاملة، ويستمر لمدة 5 أيام.

وقدم سعفان - في بداية كلمته - الشكر والتقدير لفريق عمل المنظمة الدولية للهجرة ونائب المدير العام للعمليات، ولفريق عمل منظمة العمل الدولية على الدعم المقدم لتنظيم ذلك البرنامج التدريبي لتدريب الملحقين العماليين، والذي يأتي ضمن حزمة من البرامج التدريبية التي أعدتها الوزارة لتأهيل الملحقين العماليين الأساسي منهم والاحتياطي لتأهيلهم للقيام بمهام عملهم المستقبلية.

وأكد حرص الوزارة منذ عام 2017 على تأهيل الملحقين واختيارهم وفق القواعد والشروط والخبرات اللازمة لتلك الوظائف، وذلك تمهيداً لاستلامهم لمهام عملهم ضمن السفارات والقنصليات التي بها مكاتب للملحقين العماليين، ومحاولة غرس تلك القواعد في جميع أبناؤنا فى المديريات بديوان عام الوزارة لتجهيزهم لاجتياز البرامج التدريبية والاختبارات لتوليهم تلك المسئوليات.

وقال إن الوزارة حرصت على تأهيل جميع الملحقين العماليين الأساسيين والاحتياط على حد سواء لتولي تلك المهام والقيام بدورهم الأساسي في حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، والحفاظ على حقوقهم لاسترداد مستحقاتهم من جميع جهات عملهم.

ودعا جميع الملحقين لضرورة البدء في حصر العمالة المصرية في دول العمل وإعداد قواعد بيانات خاصة بهم من خلال التواجد بين أبناء الجاليات المصرية في تلك الدول وتوطيد العلاقات معهم لتسهيل تلك المهمة من أجل تحقيق الهدف من المكتب وصالح الدولة المصرية عامة.

وشدد على الملحقين بضرورة مراعاة صالح العمالة المصرية في الخارج وعدم التأخر في الرد على شكواهم وحل جميع مشكلاتهم بدول العمل، في إطار علاقة متبادلة بين الطرفين بصفة مستمرة، مع التأكيد على ضرورة انتقاء العناصر الماهرة، والتأكد من ذلك قبل توقيع العقود معهم بشكل يليق بالدولة المصرية وكرامة شعبها، وتحديد درجة مهارة كل عامل من بينهم وتوثيق ذلك بشهادة معتمدة من الوزارة ، وكذلك العمل على تدريب العناصر التى تحتاج للتدريب واثقال مهاراتهم قبل السفر بالتعاون مع المتخصصين في هذا الشأن.

ولفت إلى أنه سيكون هناك تقييم دوري للملحقين لتحديد مستوياتهم واختيار الأكفأ فيما بينهم ، مشيرا إلى أننا نحتاج للفكر والإبداع والرؤية الخاصة بكل ملحق في تطوير عمل مكتب التمثيل العمالي في كل دولة.

وقدم الشكر لفريق عمل الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة على جهدهم المتميز لإعداد وتنظيم هذا البرنامج ، مبدياً تطلعه بأن نستثمر ذلك التعاون بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة ، ومنظمة العمل الدولية من خلال إعداد حقيبة تدريبية لهذا البرنامج تتضمن جميع الموضوعات والمواد التى سيتم تناولها.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا عقد عدد من البرامج لتأهيل عدد أكبر من العاملين بالوزارة والمديريات التابعة يليها تنظيم دورة تدريبية لتدريب المدربين لنضمن استدامة نتائج هذا التدريب، الأمر الذي سيعود بالنفع المباشر على الارتقاء بمستوى المرشحين المستقبليين للعمل بوظيفة ملحق عمالي، فضلاً عن تطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات التى تقدمها الوزارة للمصريين العاملين بالخارج.

من جانبها .. أعربت نائب مدير عام العمليات بالمنظمة الدولية للهجرة أوغوشي دانيالز، عن سعادتها بالتواجد في تلك الاحتفالية بالتعاون بين منظمة الهجرة الدولية، ومنظمة العمل الدولية لتنظيم ذلك البرنامج المشترك من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا والذي يهدف لدعم الهجرة القانونية للعمالة بين الدول، والملحقين العماليين دوراً مهماً في تحقيق ذلك الهدف.

وأضافت أنه من الضروري أن نفهم الهدف من هذا البرنامج فيما يتعلق باتجاهات الهجرة والتوظيف العادل ، والمساواة بين الجنسين ، خاصة أن هناك العديد من المشاركات في هذا البرنامج من السيدات ، بما يؤكد مبدأ المساواة بين الجنسين في هذه الوظائف.

ونوهت بأن هناك مستويين في هذا البرنامج ، المستوى الأول يضم الملحقين بدول الكويت والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا ، أما المستوى الثاني فيشمل الملحقين بالمملكة العربية السعودية بجدة والرياض والأردن، مهنئة الملحقين الجدد توليهم مناصبهم الجديدة فى كل المستويات.

وأشارت إلى تطلعها لتحقيق الاستفادة القصوى من ذلك البرنامج المقدم والخروج بالنتائج المتطلعين لها على مدار المدة التدريبية، بما يدعم مجالات وملفات عمل الملحقين فى كل الدول، ويقنن عمليات الهجرة بين البلدان، ويسهم في عمليات صنع القرار وتوفير العمل اللائق، وتوفير بيئة آمنة للعمل خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. مثمنة دور وزير القوى العاملة في تحقيق تلك الأهداف داخل ملفات عمل الوزارة في الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات المصدق عليها.

بدوره.. أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إريك أوشلان، أن المنظمة منذ نشأتها ركزت على حماية العمالة في كل القطاعات بما في ذلك العاملين في البلدان الخارجية، كما نص على ذلك دستور المنظمة بمكوناتها الثلاث وهيكلها الثلاثي لتقديم الدعم والمساعدة لكل الدول، وعلى سبيل المثال وحسب التقديرات العالمية بلغ حجم العمالة المهاجرة بالدول إلى 169 مليون عامل بما يمثل 4.9% من إجمالي القوى العاملة العالمية، وفي الدولة المصرية أكثر من 10 ملايين عامل يعملون في الخارج.

وأوضح أن منظمة العمل الدولية تقوم بالعديد من المشروعات لحماية العمالة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنظم العديد من المبادرات لتحقيق الممر الآمن للعمال والذي أدى لتعديل التشريعات في لبنان وقطر، منوها بأن هذا البرنامج الذي نحن بصدده تم تطبيقه في إثيوبيا ومدغشقر وكينيا ، والذي يهتم بحكومة هجرة الأيدي العاملة.

وقدم الشكر والتقدير للمنظمة الدولية للهجرة على تمويل ودعم البرنامج على مدار 4 سنوات ووضع الأطر المتعلقة بهجرة اليد العاملة وبناء القدرات والخبرات فيما يتعلق بهذا الشأن وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ونشر المبادئ العامة فيما يتعلق بالتوظيف العادل، كما قدم الشكر لوزارة القوى العاملة على الجهد المبذول لحماية الأيدي العاملة وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم .