أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة يعزز النمو المستدام والشامل، كما أنه محرك رئيسي للسلام والاستقرار والتماسك الاجتماعي، مشيرة إلى أن الفجوة الرقمية بين الجنسين تعد أحد العوائق الرئيسية، حيث تتمتع الإناث بقدرة أقل على الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت مقارنة بالذكور.

وأوضحت السعيد - في كلمتها خلال ندوة "الأدلة العالمية حول الخدمات المالية الرقمية ومحوعة الإدخار وتأثيرها في تمكين المرأة"، والتي نظمتها الوزارة اليوم الأحد - أن قضية الرقمنة تأتي كجزء من إطار أوسع للإدماج الرقمي، الذي يشمل قضايا التحول الرقمي والأمن السيبراني والقضايا المتعلقة بتعزيز القدرات الرقمية لجميع أفراد المجتمع، لضمان حق الأفراد فيما يتعلق بالتنمية في جوانبها الحديثة مع مواكبة المتطلبات الحالية.

وتأتي الندوة في إطار مشروع تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر، بما يعزز الاندماج في الاقتصاد الرسمي من خلال مشاركتهن بمجموعات الإدخار الرقمية.. ويتم تنفيذ مشروع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار البرنامج الوطني للشمول المالي المعروف باسم "تحويشة"، وذلك بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري وبدعم من الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا.

ومن جهته، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان بيرجر "إن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاعي الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة قوية وفعالة، حيث يمكننا البناء على جهد أكثر من عقد من التعاون الناجح.. ويسعدني أن أعلن أنه قريبا في هذا العام، سيعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز الاستثمارات تحت مظلة البرنامج الوطني للشمول المالي للمرأة، وتوسيع التغطية الجغرافية لشراكة الاتحاد إلى 8 محافظات، لتصل إلى 100 ألف امرأة".

ومن جانبها، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر كرستين عرب "إن تحقيق المساواة في الشمول المالي، بما في ذلك الوصول والاستخدام الحقيقي للموارد والاستفادة منها يمثل محركا رئيسيًا للنمو الاقتصادي على الصعيد العالمي".

وأوضحت أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعمل بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي وبدعم من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة هولندا في إطار البرنامج الوطني "تحويشة" لدعم 160 ألف سيدة في 10 محافظات لفتح حسابات مصرفية والحصول على مدخرات وقروض متناهية الصغر، بالإضافة إلى محو الأمية المالية لديهن لتعزيز توليهن لأدوار قيادية في مجتمعاتهن وإدماجهن في الاقتصاد الرسمي من خلال مشاركتهن بمجموعات الإدخار الرقمية.

وبدورها، قالت المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أليسون فاهي "إن تقييمات الأثر الصارمة التي أجراها الأساتذة المنتسبون إلى المعمل، تسلط الضوء على ما يصلح وما لا يصلح للحد من الفقر؛ كما يمكن أن تساعد هذه الأفكار في تحسين نتائج التنمية، ويمكن أن تدعم جهود الحكومة لاتخاذ قرارات سياسية مدعومة بالأدلة ضمن إطار المعمل المصري لقياس الأثر ويمثل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية".

وتأتي الندوة استكمالا لجهود الحكومة المصرية في تعزيز السياسات المبنية على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر في إطار المعمل المصري لقياس الأثر، والذي تم إطلاقه من قبل وزارة التخطيط ومعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويعد المجلس القومي للمرأة شريكا استراتيجيا في المعمل، ويعد ملف تمكين المرأة هو أحد مجالاته الثلاثة.

وشارك في الندوة عدد من الخبراء والخبيرات من المنظمات الوطنية والدولية والقطاع الخاص، وهدفت إلى تقديم نبذة عامة حول الأدلة العالمية وعن تأثير المدفوعات الرقمية وإدارة برامج الإدخار للنساء، ولاسيما مجموعات الإدخار في تمكين المرأة.. وقد تم عرض أفضل الممارسات العالمية في تتبع هذا التأثير لتوفير المعلومات اللازمة لتصميم وتوسيع نطاق برنامج "تحويشة" التابع للحكومة المصرية.