أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه بصدور أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت وسبقتها المعايير المصرية للتقييم العقاري، فإن منظومة التقييم في مصر أصبحت أكثر موضوعية على تعزيز حقوق مختلف الأطراف.
 

وأوضح “سامي” أن الهيئة تسعى إلى الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في تيسير التمويل والتغطية التأمينية للمشروعات والأفراد على اختلاف احتياجاتهم، ويتمثل ذلك فيما تم تنظيمه من إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونياً، إضافة إلى أن الهيئة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة طرحت مناقصة لإنشاء و تشغيل أول سجل إلكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، وهو سيمثل عند بدء العمل به نقلة نوعية فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.
 

وأشار إلى أنه صدر مؤخراً تنظيم يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، ويهدف هذا التوجه للتيسير على الشركات وزيدة كفاءة العمليات بها ويشجع على انتشار خدمات التمويل غير المصرفى، معربًا عن تطلعه لأن تؤسس مثل تلك شركات فى مختلف أقاليم مصر لتكون أقرب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمطلوب زيادة استفادتها من تلك الأدوات المالية.
 

ولفت رئيس الهيئة إلى أن عدد من التقارير الدولية الصادرة خلال الأشهر الأخيرة قد أكدت على التطور الذي تحقق بمصر في مجال الخدمات المالية وسوق المال، ففي تقرير التنافسية العالمي الأخير حقق ترتيب مصر تقدم بـ 8 مراكز في مؤشر "تنمية وتطور سوق المال" وتضمن هذا المؤشر عدد من العناصر الفرعية، حيث أظهر التقرير التقدم 75 مركزاً في مجال "مدى توافر الخدمات المالية" والتقدم 54 مركزاً في مجال "القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية".