رغم نجاة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من اقتراع حجب الثقة، إلا أنه يواجه ضغوطاً داخل الحزب للرحيل خشية خسارة الانتخابات العامة، وقد يتحدد مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال انتخابات فرعية مرتقبة.

وبموجب القواعد الحالية، لن يسمح لنواب حزب المحافظين بإجراء اقتراع على الثقة مرة أخرى لمدة عام، ومع ذلك، كانت هناك تكهنات بأن البعض قد يحاول تغيير القواعد لإجراء تصويت آخر في وقت قريب، وعندما سئل النائب سير جراهام برادي، الذي يشرف على العملية عن الأمر، قال: "من الناحية الفنية، هذا ممكن".

وتم إجراء الاقتراع السري بعد أن كتب ما لا يقل عن 54 نائباً من حزب المحافظين رسائل، يقولون فيها إنهم لم يعودوا يدعمون جونسون، إلا أنه نجا منها، إذ حصل على دعم 211 من نواب حزب المحافظين، مقابل 148 نائبًا طالبوا بتنحيه. والنتيجة تعني أن جونسون حصل على دعم 59 بالمئة من نوابه، وهذه النتيجة أقل من تلك التي حققتها رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، التي حصلت على دعم 63 بالمئة من نواب حزب المحافظين في 2018، لكن انتهى بها الأمر بالاستقالة بعد 6 أشهر.

ورغم فوزه في التصويت، لا يزال جونسون يواجه تحديات كبيرة، إذ من المقرر إجراء انتخابات فرعية في 23 يونيو، لاختيار نواب جدد في ويكفيلد وتيفرتون وهونيتون. وكان كلا المقعدين يشغل في السابق من قبل المحافظين، وإذا خسر مرشحا الحزب الحاكم أمام أحزاب المعارضة، فقد يجد جونسون نفسه تحت ضغط متجدد. الأكاديمي المتخصص بالشؤون الدولية، سمير الكاشف، قال إن جونسون يواجه أزمات متتالية غير مسبوقة منذ وصوله إلى الحكم في يوليو 2019، وبات يعاني من انهيار في شعبيته، وهو ما قد يدفع الحزب إلى البحث عن البديل سريعاً، خشية أن ينعكس ذلك على نتائج الانتخابات.

وأضاف الكاشف، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية": "غالبية زعماء حزب المحافظين الذين مروا باقتراع داخلي بحجب ثقة، إما خسروا الانتخابات العامة بعدها، وإما اضطروا للاستقالة من زعامة الحزب ورئاسة الحكومة".

وتابع: لكن بنظرة أكثر إيجابية، أعتقد بأنه قدم للبريطانيين مكاسب كبيرة كرئيس للوزراء، سواء في جائحة كورونا أو إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو موقفه من الحرب في أوكرانيا. وأشار إلى أن "بريطانيا تواجه حاليّاً تحديات كبيرة بينها الطاقة، وأعتقد بأن عدم الاستقرار الذي ينجم عن تغيير رئيس الوزراء الآن لن يكون في مصلحة البريطانيين". ووفق شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن الذين يتطلعون إلى خلافة جونسون، بدؤوا بالفعل في تعزيز قواعد قوتهم ويستعدون لإطلاق حملاتهم الانتخابية لرئاسة الوزراء في الوقت المناسب.

ومن بين المرشحين لمنافسة جونسون في الانتخابات القادمة هو جيريمي هانت، الذي تولى عدة مناصب وزارية بينها "الصحة"، وهو المنافس الأكثر شهرة من الجانب المعتدل والمؤيد لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي.

ومن بين المرشحين أيضًا توم توجندهات، العسكري السابق الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية، وكذلك وزير التعليم الحالي نديم الزهاوي. ومن السيدات، هناك ليز تراس، وزيرة الخارجية، التي صوتت على البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي عام 2016، لكنها تحولت منذ ذلك الحين إلى واحدة من أكثر الأصوات المشككة في الحكومة الأوروبية.

وأكثر منافسي تراس وضوحاً هو وزيرة الداخلية الحالية بريتي باتيل، ووفق تقارير فإن حملة باتيل الخفية "تعمل بهمة وبصورة منظمة منذ نحو عام" للفوز بمنصب رئيس الوزراء.

وتحظى باتيل بشعبية كبيرة بين القاعدة الشعبية للحزب والجناح الأكثر تحفظًا داخله، وهي واحدة من المشككين في أوروبا منذ فترة طويلة، ولها خطب طويلة حول الهجرة والجريمة والاقتصاد، واشتهرت بدعمها لإعادة عقوبة الإعدام. ومن أجل الترشح في سباق القيادة، يحتاج المرشحون إلى دعم ثمانية نواب آخرين من حزب المحافظين، وفي حالة ترشيح أكثر من مرشحين، سيجري نواب حزب المحافظين سلسلة من التصويت حتى يتبقى اثنان فقط.