تقدم الحكومة البريطانية مشروع قانونها إلى البرلمان اليوم الاثنين لتعديل بعض عناصر بروتوكول أيرلندا الشمالية، المبرم مع الاتحاد الأوروبي في سياق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي يثير توترات شديدة في المقاطعة البريطانية.

وعلى الرغم من تأكيد الحكومة أن التشريع المقترح "قانوني"، اتهمه حزب العمال المعارض والحزب الجمهوري الأيرلندي شين فين بـ "انتهاك القانون الدولي". كما حذر الاتحاد الأوروبي بوضوح من أن مثل هذه الخطوة أحادية الجانب تعني التراجع عن معاهدة دولية وستبرر اتخاذ اجراءات انتقامية تجارية.

تم التوقيع على البروتوكول لحماية السوق الأوروبية الموحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التسبب في عودة الحدود المادية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الحفاظ على السلام المبرم في عام 1998 باتفاقية الجمعة العظيمة، بعد ثلاثة عقود من الاضطرابات الدامية بين الوحدويين والجمهوريين.

لهذا الغرض، أنشأ البروتوكول حدودًا جمركية في البحر الأيرلندي. لكن وفقًا للوحدويين، فإن هذا يهدد مكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة التي يدافعون عنها بشدة.

ويرفض حزب الاتحاد الديمقراطي الاتحادي المشاركة في حكومة جديدة في بلفاست - يقودها لأول مرة الحزب الجمهوري شين فين بعد فوزه في الانتخابات المحلية في 5 مايو - ما لم يتم تغيير هذه المذكرة. وأعلنت الحكومة البريطانية، الداعمة للوحدويين، منتصف شهر مايو الماضي، رغبتها في سن تشريعات لتعديله.

وترغب الحكومة في وضع نظام جديد بحيث تمر البضائع داخل المملكة المتحدة عبر "قناة خضراء جديدة"، وتحررها من الإجراءات الإدارية. ستظل البضائع المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط والقواعد المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.