أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دمرت حياة الكثيرين، مشيرة إلى أنها ستترك آثارا على المدنيين لن تمحى حتى مع الأجيال القادمة، كما ستعم تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية جميع أنحاء العالم، فضلا عن أزمات الغذاء والوقود والتمويل العالمية.

وقالت المفوضة - في كلمتها اليوم /الاثنين/ خلال افتتاح أعمال الدورة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 8 يوليو المقبل - "إن أزمة الغذاء والوقود والتمويل العالمية تهدد الآن بإغراق الملايين في انعدام الأمن الغذائي والفقر، حيث يعيش حوالي 1.2 مليار شخص في بلدان معرضة للأبعاد الثلاثة للتمويل والغذاء والطاقة في آن واحد"، موضحة أن تقديرات برنامج الغذاء العالمي لعدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد من المتوقع أن يرتفع من 276 مليونا في بداية العام الجاري إلى 323 مليونا خلال العام.

واستنادا إلى مجموعة الأمم المتحدة للأزمة العالمية والاستجابة لها، لفتت المفوضة إلى أن الجمع بين ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتزايد التضخم والقيود المفروضة على الصادرات وتشديد الأوضاع المالية سيكون أمرا مدمرا، ولاسيما على الفئات الأكثر ضعفا.

وأضافت أن تصاعد أوجه عدم المساواة بين البلدان وداخلها بشكل كبير يهدد الانتعاش بعد جائحة كورونا، ويقوض التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ويبطئ العمل المناخي، كما لفتت إلى توقعات البنك الدولى بزيادة تصل إلى 198 مليون شخص ضمن دائرة الفقر المدقع خلال 2022 بسبب جائحة كورونا، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات الحالية إلى أن أسعار الغذاء العالمية وحدها ستضيف 65 مليون شخص إضافي إلى هذا المجموع.

وبينت أن الأشخاص من جميع فئات الدخل عانوا من خسائر أثناء الوباء، وأن أفقر 20% عانوا من أكبر انخفاض في الدخل، بينما أفقر 40% لم يبدأوا في استرداد خسائرهم في الدخل.. محذرة من أنه ومع استمرار تفاقم أزمة المناخ، فإن أشد الناس فقرا وضعفا هم من يتحملون العبء الأكبر.

وشدد على أن هناك حاجة الآن إلى مزيد من التعاون والتضامن الدوليين لتخفيف عبء الديون، حيث تشير التقديرات إلى أن البلدان النامية ستحتاج إلى حوالى 311 مليار دولار لخدمة الدين الخارجى العام بما يعادل 13.6% من الإيرادات الحكومية موضحة أنه بدون زيادة كبيرة في الموارد المالية فلن تتمكن الدول من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة وأن فجوة التمويل قد اتسعت بأكثر من 70% إلى مبلغ سنوي قدره 4.3 تريليون دولار.