قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة المتهمة سالي عبد السميع أمين بالحبس سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك لإساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قامت بنشر إعلانًا خادشًا للحياء يتضمن صورًا عارية وشبه عارية ومقاطع مصورة للتواصل معها وممارسة الدعارة باستخدام حسابها الشخصي، معتدية بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.

صدر الحكم في القضية رقم 784 لسنة 2022، برئاسة المستشار محمود عابدين وعضوية المستشار إبراهيم صالح ومحمود يحيى.

تعود الواقعة إلى ورود معلومات للإدارة العامة للآداب بإساءة المتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال وجود مقاطع فيديو للمتهمة تظهر فيها بإشباع رغبات الرجال الجنسية بالطرق الشاذة، وهو ما أكدته تحريات رجال الشرطة، وعلى أثر ذلك صدر إذن النيابة العامة بضبطها والأدوات محل الجريمة، وعرضها على المحكمة الاقتصادية التي قضت بحكمها المتقدم.