أوضح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن سمعة الخصخصة قبل 2010 وما كان يثار حول برامج الخصخصة أعطى الرأي العام انطباعًا سلبيًا عنها.

وشدد مدبولي، خلال ترأسه جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، على دور الخبراء في توعية الناس عبر البرامج الحوارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن فوائد الخصخصة والتأكيد أن الدولة حين تتخارج من بعض الأنشطة فإن هذا لا يعني أنها تتخلى عن دورها الرئيسي في أداء الخدمات أو توفير السلع والخدمات.

وقال رئيس الوزراء، إن شهادة الدولة مجروحة في توضيح إيجابيات تخارج الدولة من بعض الأنشطة لصالح القطاع الخاص، مضيفًا: "هيقولوا الحكومة عندها نوايا أخرى وعايزة تبرر بيع الأصول".

وأكد مدبولي، في بداية حديثه أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة لا يعني البيع أو الخصخصة، كما يعتقد كثير من الناس، مبينًا: "على عكس ما يشاع بأن التخارج يعني البيع أو الخصخصة يمكن للدولة أن تتخارج وتظل محتفظة بالأصل ويتم إسناد الإدارة فقط للقطاع الخاص".

وأوضح أنهم وضعوا آليات كثيرة جدًا لمسألة تخارج الدولة من بعض الأنشطة لصالح القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن بعض الأنشطة تحتاج لإعادة هيكلتها وهناك شركات خاسرة يجب أن تقف على قدمها من جديد.

وصرح مدبولي، في بداية حديثه، بأن الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص إلى 65% خلال الـ 3 سنوات المقبلة، موضحًا أن هدف الحوار التوافق حول الأنشطة التي سيتم التخارج منها والمدد الزمنية المناسبة للتخارج.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن هدف الحوار كذلك بحث مطالب القطاع الخاص واحتياجاته لتعزيز تواجده في القطاعات التي ستتخارج منها الدولة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الوثيقة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها وهدفها تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة، مبينًا أن الحكومة عملت على زيادة حجم الاستثمارات العامة لإعادة بناء الدولة.