الأمس كان يوماً من أيام النجاحات والإنجازات العملاقة.. وموعداً جديداً مع الأمل.. وخطوة على درب الاكتفاء وايجاد حلول لأخطاء الماضي.. ورغم حدة الأزمات العالمية إلا ان مصر يوماً بعد يوم تفتتح مشروعات عملاقة جديدة فى مجال الأمن الغذائي.. وتحقق طفرات وقفزات لتلبية احتياجات شعبها.. فقد جاء افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان اضافة جديدة لمنظومة الأمن الغذائى فى مصر.. وفى وقت أصيب فيه العالم بالهلع والفزع والارتباك بسبب تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية.

الوعى والفهم والموضوعية طريقنا لاستمرار النجاحات والإنجازات.. التى تحققت على مدار ٨ سنوات.. فى ظل حملات ممنهجة من الأكاذيب والشائعات والتشكيك.

فى ظل الارتباك وحالة الهلع التى تنتاب العالم بسبب تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية خاصة تأثيراتها السلبية على مجال الأمن الغذائى والسلع الأساسية بسبب تعطل سلاسل الامداد والتوريد والنقل البحرى وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.. وصعوبة الحصول على السلع والارتفاع الهائل فى أسعار الطاقة.. ورغم كل ذلك تواصل مصر جهودها على كافة المسارات وفى مختلف المجالات والقطاعات، خاصة فى مجال الأمن الغذائى الذى يعد الآن الركيزة الأساسية لاستقرار الدول فى ظل تداعيات الأزمة العالمية.

من شرق العوينات وتوشكى إلى مستقبل مصر قلب الدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان وقبلها سيناء بالاضافة إلى المحطات العملاقة فى مجال المعالجة الثلاثية للمياه لتوفير موارد لرى المساحات الزراعية الجديدة فى استغلال هو الأمثل لموارد مصر المائية، وبالأمس كانت مصر على موعد جديد مع المشروعات العملاقة فى مجال الأمن الغذائى حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات وهو نموذج لاستغلال الثروة الحيوانية والتركيز على سلالات عالية الإنتاج للحوم والألبان فى سعى الدولة الدائم لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير احتياجات المصريين أو تخفيض الاعتماد على الاستيراد، أو الاكتفاء وتصدير الفائض لدعم الاقتصاد القومي.

الحقيقة ان المشروعات العملاقة التى تشهدها كافة ربوع مصر فى عهد الرئيس السيسى لم تأت وليدة الأزمات العالمية سواء (كورونا) أو الحرب الروسية- الأوكرانية، ولكنها جاءت فى إطار رؤية وإرادة الدولة لتوفير احتياجات المصريين.. لكن الأقدار شاءت أن تأتى نتائج وعوائد هذه المشروعات العملاقة وكأنها استشرفت المستقبل لتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.. وتوفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين واستقرار الأسواق المصرية.. وقد عانت مصر كثيراً فى مجال الثروة الحيوانية من خلال الخلل بين المطلوب والمعروض، بين الإنتاج والاحتياج الفعلي.. لذلك عملت الدولة على إقامة المزارع الحيوانية المتكاملة والتى تضم مصانع لإنتاج اللحوم المصنعة والألبان فى شكل متكامل بأحدث أنواع العلم والتكنولوجيا ومراكز للأبحاث البيطرية، فالرئيس السيسى بالأمس أشار إلى مليون رأس ماشية من السلالات الجديدة تكلف الدولة من خلال استيرادها 50 مليار جنيه، وأن الدولة عازمة على هذا المسار لتحقيق الاكتفاء أو نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتى كما فعلت فى احتياجات أخري.

جهود الدولة على مدار الـ7 سنوات الماضية لم تتوقف فى كل المجالات والقطاعات لكن ورغم النجاحات والإنجازات والمعدلات التى فاقت كل التوقعات هناك العديد من التحديات منها حالة الخمول التى أصابت الدولة على مدار 50 عاماً، لم تهتم فيها بتحقيق طموحات ومعدلات ومشروعات ومواجهة التحديات التى واجهت الدولة فى هذه العقود.. باختصار طموح الدولة وإدراكها لأهمية أن يكون لها مشروع وطنى طموح لبناء المستقبل لم يكن موجوداً وهو ما خلف تداعيات وأزمات وفجوات بين احتياجات الشعب وبين مقدرات وموارد البلاد.

فحالة النقص والعجز فى الثروة الحيوانية ورءها تراكمات من الماضي، وتواجه الدولة الآن هذه الملفات والأزمات أو تداعيات الاهمال والتراخي.. لكن فى نفس الوقت 7 سنوات لا تكفى لبلوغ كافة الأهداف أو اكتمالها فى ظل تداعيات أزمات عالمية قاسية سواء «الكورونا» أو الحرب الروسية- الأوكرانية وتأثيراتها على العالم ومنها مصر، وعدم الانتباه إلى خطورة النمو السكانى العشوائي.. وبطبيعة الحال التزامات الدولة تجاه هذا النمو، واحتياجات المواطنين، ففى يناير 2011 وصل عدد المصريين 85 مليون نسمة، وبعد مرور 11 عاماً أصبح تعداد المصريين 104 ملايين نسمة لكن هل هناك موارد تكافئ هذا العدد خاصة أن لدينا 2.5 مليون نسمة زيادة سنوية، و500 ألف حالة وفاة بما يعنى أننا أمام مليونى مواطن جديد سنوياً، فعلى سبيل المثال كل مليون مواطن جديد (زيادة سكانية) 2000 سرير نحتاج لتوفيرها 20 مليار جنيه سنوياً بالاضافة إلى أن الزيادة السكانية تتطلب 32 ألف فصل دراسى اضافى سنوياً بتكلفة 16 مليار جنيه وأن مصر فى حاجة إلى 250 ألف فصل دراسى لحل مشكلة الكثافة بتكلفة تصل إلى 120 مليار جنيه تقريباً.

الحكاية مختلفة، والوعى غائب عن كثير من الناس.. فالبعض لا يفهم ولم يستوعب تداعيات الأزمات العالمية وتأثيراتها السلبية وأيضاً لم يستوعب الكثيرون خطورة النمو السكانى غير المحسوب والمنفلت على معدلات التنمية وشعور المواطن بالتحسن، فهناك دول لم يزد تعدادها السكانى منذ 50 عاماً وبالتالى فإن حصاد وعوائد التنمية لديها يشعر بها المواطن، وتؤثر بالايجاب على عملية التقدم والتطوير والتحديث والارتقاء بالخدمات، فاحتياجات ومتطلبات 50 مليون مواطن تختلف تماماً عن احتياجات 100 مليون مواطن كما أن الكثيرين لم يدركوا ان ما حدث من اهمال وتراخٍ وعدم وجود إرادة للتقدم خلال الـ50 عاماً الماضية يحتاج إلى وقت وموارد وميزانيات ضخمة لإنهاء هذه الأزمات والتداعيات وقد أشار الرئيس السيسى بالأمس خلال افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات إلى حلم مصر بالوصول إلى تريليون دولار سنوياً كناتج محلى ساعتها سوف نستطيع إنهاء كل المشاكل والأزمات والملفات.

الوعى الحقيقي، والفهم الصحيح هو أساس وعصب استقرار وأمن المجتمعات والدول لذلك فالمواطن لابد أن يعرف ويدرك ويعى الكثير من الأمور، أبرزها ان الدولة المصرية ليست سبباً فى الأزمات العالمية التى تلقى بظلالها وتداعياتها السلبية على اقتصادات الدول، فالتضخم وارتفاع الأسعار وحالة الانكماش الاقتصادى نالت من جميع الدول ورغم ذلك فالدولة المصرية تسابق الزمن وتبذل جل جهودها حتى تخفف من وطأة هذه التداعيات والتأثيرات السلبية على المواطن فعلى سبيل المثال فإن أسعار الطاقة فى مصر لا تتوافق تماماً مع الأسعار العالمية فعلى حد قول الرئيس السيسى بالأمس عندما أشار إلى أن قفزة كبيرة فى تكاليف الإنتاج كانت ستحدث لو تعاملنا مع أسعار الطاقة وفقاً للمعدلات العالمية مؤكداً حرص الدولة على استقرار أسعار الوقود والطاقة وأنها ارجأت الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء مرات عديدة للتخفيف عن المواطنين، وان الدولة قررت تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة تخفيفاً للأحمال التى ستقع على المواطن جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

الرئيس السيسى عودنا دائماً على الوضوح والشفافية فالدولة تتحمل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفف المعاناة عن المواطنين فرغم ارتفاع أسعار الغاز ارتفعت 3 أو 4 مرات عن أسعار ما قبل الأزمة، ولتر البنزين أصبح بـ2 دولار.. لكن الدولة تسعى للتخفيف عن المواطن ولا تعامله بالأسعار العالمية للطاقة، وكذلك فإن ارتفاعها يعنى ارتفاع تكاليف إنتاج السلع، وهو ما يعنى ارتفاع أسعارها بالنسبة للمواطن.

الحقيقة ان مشكلتنا الحقيقية فى عدم الوعى والفهم، فالأغلبية لا ينظرون إلى الأمور إلا منظور شخصي، لا يكلفون أنفسهم السؤال عن الأسباب التى أدت إلى ذلك يتجاهلون الكثير من الحقائق، أو ربما يكون تقصيراً رسمياً وإعلامياً، المواطن فى معظم الأحيان عاوزها «متقشرة».. (عاوز الحلوة).. لكنه يزعل ويغضب من الصراحة، فجزء كبير من معاناتنا تكمن فى عدم الوعى أو الرغبة فى عدم الوعى والفهم،.. فالحقيقة ان الرئيس السيسى بذل ومازال جهوداً فاقت أى توقع وحقق نجاحات.. واطلق العنان للبناء والتنمية، والاهتمام ببناء الانسان وتخفيف معاناته وحل أزماته، وتوفير العيش والحياة الكريمة له، رغم انه استلم بلداً- أقرب إلى «الكُهنة وأشلاء الدولة»- مدمر فى كل شيء، غابت عنه الرؤية والإرادة والحلول.. وتجاهل الجميع التحديات الصعبة والقرارات المهمة حرصاً على شعبية أو الاستمرار فى المنصب لكن الرئيس بشجاعة وجرأة ووطنية وشرف.. فتح ملفات وأصلح الكثير من الأخطا ء وتصدى للعديد من الكوارث وورث إهمال 50 عاماً، تفاقمت فيها الأوضاع لتتفجر الأمور فى 2011، وعلى مدار ٨ سنوات واجه ملفات النقص والعجز فى احتياجات هذا الشعب من السلع والخدمات يكفى ان أقول ان مصر الدولة الكبيرة العظيمة كانت تستورد ثلثى احتياجاتها من الخارج بما يعنى 65٪ من السلع الأساسية، ولم تفكر دولة ما قبل السيسى فى توفير احتياجات المصريين اعتماداً على الذات من خلال استغلال أمثل لمواردها.. وتبنى مشروعات عملاقة فى كل المجالات والقطاعات فأصبحت البلاد متوقفة عاجزة عن توفير احتياجات شعبها وتلبية تطلعاته وهو ما آلت إليه الأمور من فوضى وانفجار لذلك على أى أساس الناس تنتقد وهو حق.. ولكن بالفهم والادراك والوعى والإلمام، والتأصيل لجذور المشاكل والأزمات.. فهل ما أفسدته ٥ عقود ماضية، يكون كافيا إصلاحه فى 7 سنوات.. رغم استمرار النمو السكانى.. ويكفى ان أقول للمواطن انه منذ 2011 التى توقف فيها الإنتاج والعمل على مدار عام ونصف العام هو ما أدى إلى حدوث خسائر بلغت 450 مليار دولار وهو مبلغ مهم وكبير وكان يفرق مع مصر لو انه استغل فى التنمية والبناء، فهذه المشروعات العملاقة والبنية الأساسية خلال 7 سنوات تكلفت 400 مليار دولار بأسعار الـ7 سنوات.

ثم السؤال المهم لماذا الاصرار على تجاهل تداعيات الأزمات العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.. فقبلها كانت المعدلات والمؤشرات والشهادات الدولية تشير إلى ان مصر تسير على طريق التقدم والإنجازات الاقتصادية غير المسبوقة، بل ورغم هذه الأزمات فإن توقعات النمو وصلت إلى 6.1٪ وفقا للبنك الدولى الذى رفع سقف توقعاته ورغم حملات التشكيك والأكاذيب والشائعات والتشويه، ورغم التحديات والتهديدات ودقة التوقيت والمرحلة، وطبيعة المنطقة التى نعيش فيها، وما واجهته الدولة المصرية من خلال حروب ضارية استهدفت أمنها القومى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، كان من الممكن ان تتفرغ الدولة للمواجهة والمجابهة لكنها اختارت الطريق الصعب وهو العمل على محورين وخوض معركتى البقاء والبناء.. فانتصرت فيهما وحققت ما فاق كل التوقعات.

لماذا هذا الخلل فى النظرة والحساب، ولماذا محاولات تحييد العوامل والتحديات والعقبات والصعاب، والحساب وكأننا دولة أوروبية متقدمة، ولماذا نتجاهل ان ما حدث من أزمات عالمية وتداعياتها لم يكن بسبب أخطاء أو سياسات أو فشل.. بل ظروف وأسباب قهرية خارجة عن إرادة الجميع بما فيها مصر.

لماذا نتجاهل تداعيات اقتصادية خطيرة على الاقتصاد المصرى جراء الحرب الروسية- الأوكرانية بسبب خروج مليارات كثيرة من الدولارات بعد رفع (الفيدرالى الأمريكي) أسعار الفائدة لماذا نتجاهل الارتفاع الجنونى لأسعار البترول على مستوى العالم ووصول البرميل إلى 120 دولاراً وتأثيراته على مصر، لماذا نتجاهل عقوداً طويلة من الإهمال والتراخى وغياب الرؤية وامتلاك الطموح لتقدم البلاد وتحقيق تطلعات العباد، لماذا نتجاهل قضية الزيادة السكانية فى مصر السبب الرئيسى فى الكثير من الأزمات والمشاكل وتآكل عوائد التنمية واهدار مئات المليارات على زيادة سكانية منفلتة وعشوائية وغير مبررة، نجحت دول أخرى فى الحفاظ على ثبات تعدادها السكانى على مدار عقود لم تتغير فيها تعداد السكان لذلك زادت الموارد ومعدلات التنمية، وظهرت عليها ملامح التقدم.

الوعى الحقيقي، والفهم الصحيح، والموضوعية تشير إلى أننا أمام سبع سنوات من العمل المتواصل والإنجازات والنجاحات غير المسبوقة أفضت إلى ثبات واستقرار وقدرة على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية فماذا لو لم تنجز هذه المشروعات العملاقة فى مجال الأمن الغذائى سواء التوسع الزراعى الذى وصل إلى اضافة 6 ملايين فدان، وماذا لو لم تكن هناك مزارع سمكية عملاقة متكاملة، وماذا لو لم يكن هناك مزارع عملاقة فى مجال الثروة الحيوانية والألبان وأيضا مزارع الدواجن والمشروع القومى للصوب الزراعية وتحقيق اكتفاء فى الأرز والسكر والدواجن واستقرار فى القمح لمدة تزيد على الـ6 أشهر وكذلك زيوت الطعام وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وماذا لو لم تكن هناك صوامع عملاقة لتخزين الغلال تصل طاقتها قريبا إلى قرابة 5.2 مليون طن، وماذا لو لم تكن هناك مستودعات ومخازن إستراتيجية للمواد البترولية وزيت الطعام والبوتاجاز.. ولماذا كلما أرادت الدولة الاستفادة من استثماراتها المحلية من خلال استثمار عربى أو أجنبى أطلقوا حملات الأكاذيب والشائعات والتشويه واعتبروها (بيع لأصول مصر) رغم ان العالم يتعامل بنفس المنطق والأسلوب ولا تمس السيادة أو تنال من الدولة المصرية، لماذا كل هذه الحروب على مصر، ولماذا الجحود وانكار هذه النجاحات والإنجازات العملاقة والعظيمة فى زمن قياسى 7 سنوات كانت تحتاج لـ50 عاماً على الأقل لإنجازها ورغم كل ما تحقق فإن القيادة السياسية تعتبر أننا فى بداية الطريق، وانه خطوة من ألف خطوة، وانه مش كفاية وانه لسه بدري.

الحقيقة اننا فى أمس الاحتياج إلى الموضوعية والوعى والفهم الصحيح، ونتمسك بالرضا والأمل والعمل حتى نواصل مسيرة البناء والتنمية والتقدم، فأعظم ما فى هذه الملحمة أننا عرفنا طريق النجاح، وأدركنا ان الأمن والاستقرار هما عصب التقدم والبناء والتنمية، وان تحقيق الإنجازات العظيمة مرهون بالوعى الحقيقى والفهم الصحيح والأمن والاستقرار، لذلك فلا يجب علينا ان نسلم عقولنا للأشرار أو المتآمرين، أو يفكر أحدنا فى هدم ما بنيناه وأنجزناه.. فأصعب شيء وأخطر الأمور هو غياب الوعى وتزييف الوعي، وعدم الفهم وعدم الاحتكام للموضوعية.

لابد أن نجتهد فى الوصول إلى الحقيقة، ولا نترك عقولنا لمن يريد هدمنا، فأعظم مقولة هى خلوا بالكم من بلادكم، حافظوا على أوطانكم فما أسهل الهدم، وما أصعب البناء.. لذلك علينا ان ننتبه إلى محاولات افشالنا وارجاعنا عن مسيرتنا نحو بلوغ التقدم، الأرقام تشير إلى أننا على الطريق الصحيح، وان الأزمة مهما طالت سوف تنتهي، لكننا عرفنا طريق النجاح والتفوق جيداً.