أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن ملف الاشتراطات البنائية الجديدة استغرق وقتًا طويلًا في المناقشات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والجامعات وبعض الخبراء من أساتذة التخطيط العمراني قبل اعتماد تلك الاشتراطات، كما شهد مناقشات مع مجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، وحضور وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار؛ لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب بشأن اشتراطات البناء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك إجراءات وتسهيلات وفرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتسهيل تسجيل العقود في الشهر العقاري فيما يخص العقد المشهر، منوهًا بأن تسجيل العقود لا يستغرق أكثر من 37 يومًا.

وقال وزير التنمية المحلية إن "الاشتراطات البنائية الجديدة تشترك فيها الجامعات والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتقوم الجامعات بتنفيذ الشروط للاشتراطات البنائية".

وأضاف شعراوي أن "التنمية المحلية مكبلة بالعديد من المشاكل الكبيرة التي نحاول حلها لتقديم خدمات أفضل للمواطن، ويتم تدريب الكوادر المحلية وتأهيلها بصورة مستمرة"، منوهًا بأن اختيار القيادات الجديدة والتعيين في الإدارة المحلية أصبح بناءً على اختبارات ومعايير لاختيار القيادات بشكل سليم وفقًا لمعايير الكفاءة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة للقيادات لهذا الملف، تضم وزراء ومحافظين، لاختيار أفضل العناصر المطلوبة.

ولفت شعراوي إلى أن هناك مراقبة ومحاسبة لمن يرتكب أي مخالفة أو تقصير بالمحليات، مبينًا أنه تمت إحالة نحو 6400 للنيابة العامة والإدارية من العاملين بالإدارة المحلية منذ 2018 وحتى الآن.

كما أشار شعراوي إلى المنظومة الجديدة للمخلفات التي يتم تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أنه بدأ العمل بهذه المنظومة في 2018، حيث لم يكن هناك بنية تحتية للمخلفات، وكان هناك 52 مليون طن تراكمات قمامة يومية تم رفعها، بجانب حوالي 16 مليون طن تراكمات تاريخية في المحافظات، وهناك جهود كبيرة مبذولة حاليًا لتأهيل البنية التحتية في منظومة المخلفات.

وتابع وزير التنمية المحلية أنه تم التعاقد مع شركتين للمخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة، بإجمالي تكلفة وصلت إلى نحو 1.5 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أنه جارٍ التعاقد مع شركة خاصة لمراقبة تلك الشركات عبر نظام إلكتروني.