قضت المحاكم الكوبية بمعاقبة نحو 400 شخص شاركوا في مظاهرات حضرها آلاف المواطنين العام الماضي للاحتجاج على سياسات حكومة الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل.

ووقعت هذه المظاهرات، وهي الأكبر منذ ثورة 1959، في سياق أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. 

وقال مكتب المدعي العام الكوبي في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية، وأوردته صحيفة "لاتريبون" الفرنسية - إن من بين 381 شخصا حُكم عليهم، صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين 5 و 25 عاما على 297 شخصا بتهمة التحريض على الفتنة أو التخريب أو السرقة باستخدام العنف أو الإخلال بالنظام العام.

ويشير مكتب النائب العام إلى أن 84 شخصا، من بينهم 15 شابا، قد فروا من السجن، كما تم ايقاف من يحاول العودة إلى الإجرام.

ونددت منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة وأوروبا بظروف محاكمة المتهمين، كما اتهمت السلطات الكوبية بالافتقار إلى الشفافية وطالبت بالإفراج عن المعتقلين.