أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن اتفاقية التعاون التي وقعتها أمس بمجلس الوزراء مع بنك مصر والبنك الأهلى والخاصة بتقديم منحة قيمتها 400 مليون جنية تستخدم لتمويل برامج تعليمية وتدريب لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال الارتقاء براسمال البشري بإعتباره أهم مكونات تحقيق النمو الاقتصادي .

كما سوف يستخدم جزء من المنحة لدعم إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر. 
وأكدت السعيد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد الأركان الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي بما لها من دور كبير في خلق فرص تشغيل وتوفيرها للسلع والخدمات لتغطية الاحتياجات المجتمعية على نطاق أوسع.

ووفقاٌ لمنهجية النمو الاحتوائي التي تتبناها الوزارة لتحقيق تنمية مستدامة تصل بمصر إلى الوضع الافضل في 2030 ، فإن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحظى باهتمام الحكومة وتوجيهات السيد الرئيس لتحسين الاوضاع الاقتصادية والتوزيع العادل لثمار النمو الاقتصادي. 
حيث تشمل مذكرة التفاهم تخصيص جزء من المنحة للتوسع في حاضنات الأعمال في الجامعات لتدريب الشباب على المشروعات وتوعيتهم بأهمية العمل الحر وتأسيس مشروعات خاصة. كما تغطي الاتفاقية تنفيذ أنشطة توعية مجتمعية لنشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التوعية بالشمول المالي لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك بما يعزز نشر الثقافة المجتمعية لدعم القطاع المصرفي ودوره في النمو الاقتصادي. 
هذا بالإضافة إلى المنح التدريبية والدراسية للعاملين بالجهاز الحكومي لتغطية الفجوات التنموية وأولويات الدولة والتخصصات التي تحددها وزارة التخطيط و يساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة.