أكد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، أن "الانتقادات بشأن ترحيل طالبي اللجوء قسرا من ​بريطانيا​ لن تثني الحكومة عن التعامل مع ​الهجرة​ غير النظامية"، لافتاً إلى أنه "من الصعب للغاية إيجاد طرق إنسانية، ومن الخطورة إعادة القوارب المهترئة لنقل ​المهاجرين​ عبر البحر"، وشدد على أن "الحكومة البريطانية مصممة على تفكيك شبكات تهريب المهاجرين".

بدورها، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ​ليز تراس​، في وقتٍ سابق اليوم، أن "أولى رحلات طالبي اللجوء إلى ​​رواندا​​ ستغادر اليوم"، موضحةً "أننا لا نعرف بعد عدد الأشخاص على متنها".

وقضت ​محكمة الاستئناف​ في ​بريطانيا​، أمس بالسماح لحكومة رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ للمضي قدمًا في خطة ترحيل أول دفعة من ​المهاجرين​ غير الشرعيين إلى رواندا، رغم الانتقادات الحقوقية والقانونية التي أثارتها هذه القضية.

ويأتي قرار محكمة الاستئناف البريطانية بترحيل أول دفعة من طالبي اللجوء إلى رواندا، تأكيدًا لحكم سابق صدر عن المحكمة العليا البريطانية بهذا الخصوص.

وتتضمن خطة الحكومة الجديدة، منح المهاجرين غير النظاميين الذين يتم ترحيلهم من الأراضي البريطانية إلى رواندا، الإقامة والدعم أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم من قِبل الدولة الواقعة في شرق ​إفريقيا​، وإذا ما تمت الموافقة عليهم، فيمكنهم البقاء هناك لمدة تصل إلى خمس سنوات يحصلون خلالها على التعليم والدعم المادي.

في المقابل، سيُعرض على أولئك الذين لم تقبل طلبات لجوئهم في رواندا فرصة للحصول على تأشيرة للبقاء في هذا البلد، لكن شبح الترحيل من رواندا سيبقى يهددهم.

ويعتبر الحكم الجديد بمثابة انتصار لحكومة جونسون، التي واجهت انتقادات سياسية وحقوقية وتحذير أممي بأن خطة ترحيل ​اللاجئين​ إلى رواندا "غير قانونية" و"كارثية".

وتبرر بريطانيا في معرض دفاعها عن هذه السياسة بأنها "تسعى إلى تقويض شبكات تهريب البشر، وتخفيض تدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم بعبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة من ​أوروبا​".