أطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع اتحاد الغرف الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مجموعة من ورش العمل لمناقشة التمويل متناهي الصغر لدعم التنمية المستدامة بالدول الافريقية والدول الأعضاء الأقل نموا ووضع نموذج تمويلي لدعم اقتصاد الدول الاعضاء والتخفيف من حدة الفقر خاصة في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من موجات تضخمية وعدم تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية لجائحة كورونا.

افتتح ورش العمل كل من المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الاتحاد الافريقي لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة والشيخ عبد الله صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وطارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الاسلامية وأحمد باب ولد أعلى، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لمجموعة دول الساحل الخمس، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية.

وفي جاءت الجلسة الافتتاحية، لورش العمل الإقليمية والتي جاءت بعنوان "التمويل متناهي الصغر والتحول نحو الاستدامة"، وعقدت – حضوريًا وافتراضيًا- بالشراكة بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية  بالقاهرة.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة و الصناعة والزراعة، في كلمته الافتتاحية إن اتخاذ المبادرة وبدء هذه الورش يمثل خطوة جادة وفعاله على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأكثر فقرا والأقل نموا الأعضاء باتحاد الغرف الاسلامية، ويتطلع اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى تحقيق أقصى درجات النمو والرخاء في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والعمل علي تحقيق الاستفادة المثلى للإمكانيات والدعائم الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في كافة المجالات.

وأضاف العربي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إننا نتفق جميعا على أهمية ودور الغرف التجارية والصناعية والزراعية في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص استثمارية وتشغيل الايدي العاملة.

وتأتي مبادرة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في تنظيم ورشة العمل هذه تحت عنوان "التمويل متناهي الصغر والتحول نحو الاستدامة" بالتعاون المشترك مع اتحاد الغرف التجارية المصرية لتكون نواه لإيجاد اليه فعاله لزيادة فرص التشغيل و مناقشه سبل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشباب وأصحاب الافكار البناءة وتوفير فرص تمويلية تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من اجل تنمية مستدامة  وتوفير مجموعة مختلفة من الحزم والخدمات المالية لفئات الشباب  ليصبحوا قادرين على بدء أو تطوير أعمالهم والمساعدة في التخطيط لمستقبل افضل  والانخراط  في المجتمع بنشاطات منتجة

وياتي التمويل متناهي الصغر كاداه فعاله في محاربه البطاله وخلق فرص عمل وتحسين بيئه الاعمال وتحسين الدخل ومستوي المعيشه بما يخدم أهداف الدول من أجل التنمية ودعم الشباب و تعزيز قدرات الافراد وتنمية مهاراتهم، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة ويساعد في المساهمة فى تحسين دخول الأسر  وتنمية المجتمع.

وتاتي ورشة العمل هذه باهدافها لتتماشي مع المبادرات التي تنتهجها القيادة السياسية المصرية الرشيده لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، من اجل دعم الشباب ومحاربة البطاله وتوفير حياه كريمة للمجتمع كافه، وكذا تماشيا مع المبادرات التي أصدرها البنك المركزي المصري مسبقا في هذا السياق لتشجيع البنوك على إتاحة التمويل متناهي الصغر حيث قام باصدار مبادرة تتناول سبل تحفيز هذا النوع من التمويل، والتي تحفز البنوك على المشاركة بقوة في تنمية صناعة وخدمة التمويل متناهي الصغر في جميع أنحاء وقرى مصر.

 حيث يستفيد من نشاط التمويل متناهى الصغر قي جمهورية مصر العربية حوالي 3.5 مليون مستفيد بارصده تمويل حوالي 29 مليار جنيه مصري في كافة الانشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية.

 وأشار أنه لا شك أن نتائج هذه الورشه سيكون لها أكبر الأثر في تحقيق أهدافنا وخلق فرص للتعاون المشترك وتبادل الخبرات على كافة المستويات وتوفير فرص عمل وايجاد اليات فاعله للتمويل.

وفي نهاية كلمته أكد علي أهمية الدور الذي  يقع علي عاتق الغرف تجارية والصناعية والزراعية ومؤسسات دولية واقليمية لدعم كافة الانشطة التي تدعم الاقتصاد وتعمل علي زيادة الناتج القومي وخلق فرص عمل لكافة فئات المجتمع، وعلينا جميعا أن نتكاتف ونتضامن من اجل تحقيق آمالنا وطموحاتنا، و أدعو الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق ما نصبوا إليه من أهداف.

ومن جانبه قال وفي كلمته قال الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة أننا نجتمع اليوم، باستضافة كريمة من االتحاد العام للغرف التجارية المصرية - لنطلق سلسلة من ورش العمل المتخصصة في التمويل متناهي الصغر تركز على وجه الخصوص على قارة الأمل والمستقبل: إفريقيا، القارة التي لن تنهض الا بسواعد أبنائها وبناتها المخلصين ، وبدعم من أصدقائها الحقيقيين.

وأوضح كامل أن سبب اهتمام اتحاد الغرف الاسلامية  للتجارة والصناعة والزراعة بهذا المجال جاء نتيجة الخلل الحالي في تشخيص واقع القطاع الخاص في دولنا الأعضاء، ومنهم أكثر من خمس عشرة دولة تصنف ضمن الاقل نمًوا في العالم بما سلط الضوء علي أن وجود حاجة ماسة وفورية لدعم التمويل متناهي الصغر في كثير من دولنا، وعلى وجه الخصوص في قارة إفريقيا.

وأضاف لقد وجدنا أن القطاع المصرفي قد تأسس بشكل قوي في معظم هذه الدول، ولا زال بحاجة لمزيد من التطوير، خصوصا للموارد البشرية والرقمنة في دول أخرى، غير أن وجود التمويل متناهي الصغر لازال ضعيفا في بعضها ولا يؤدي دوره بفعالية عند وجوده ولا يؤدي دوره المنشود منه لعدد من الأسباب.

وأكد أن هذا النوع من التمويل يمثل عصب الحياة لتمكين القطاع الخاص في كثير من الدول الأعضاء-فهو الذي يحقق التمكين الحقيقي للمرأة وللشباب وهما محركا المستقبل لإفريقيا يوما بعد يوم، وهو الذي يدعم الحرف التقليدية والصناعات اليدوية التي تنكمش في ظل الإنتاج الصناعي العالمي الكبير، وهو الذي يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال التي لا يمكن توفيرها من خلال التمويل المصرفي واشتراطاته المعروفة خالصة وأن التمويل متناهي الصغر هو الداعم الحقيقي لرواد ورائدات العمال، والأعمال الصغيرة في الدول الأقل نمًوا في العالم.

 وأوضح ان الغرفة الاسلامية قد عكفت طوال الفترة الماضية لدراسة وتطوير نموذج العمل الذي يحقق كل هذه المقاصد المهمة بشكل استثماري جاذب للقطاع الخاص وللحكومات على حد سواء مشيرا الي أن هذا النموذج سيتم اطلاقه خلال هذه الورشة كنموذجا حقيقيا للشراكة بين القطاع العام والخاص، كما أنه نموذج حقيقي للاستثمار المستدام لتحقيق أثرحقيقي على المجتمعات المحلية وهو ما يتجه إليه العالم بأجمعه اليوم.

وأكد  أن صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية تتتيح للتمويل متناهي الصغر السعة والمرونة أكثر من التمويل المصرفي ذي القوالب المحددة والاشتراطات الدقيقة، وهذا ما يفتح آفاقا جديدة للتمويل الاسلامي الذي انتشر في أرجاء العالم كافة من خلال المصارف الاسلامية والصكوك السيادية وصكوك الشركات، فضلا عن شركات التكافل، واليوم شركات التقنية المالية التي تنمو وتزدهر.

وتوجه كلما بالشكر للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية رئيسا ومجلس ادارة وأمانة عامة على استضافتهم لتدشين هذا المشروع الكبير.

ومن جانبه قال السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الاسلامي والتي القتها بالنيابة عنه الدكتورة أمينة الحجري، المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة أن هذه الورشة والتي تعتبر استكمالاً لسلسلة ورش عمل تنظمها الغرفة الإسلامية بهدف نشر الوعي والمعرفة بالمكونات والتجارب المختلفة في مجال التمويل متناهي الصغر.

كما أنتهز هذه الفرصة السانحة، لأتقدم بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على جهودها في رئاسة المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة.

وأشاد بالدور الذي تلعبه الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في تطوير وتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المواضيع المشتركة الهامة ومن بينها موضوع التمويل متناهي الصغر والتحول إلى الاستدامة، والذي يعكس أحد أهم أهداف برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي 2025، وهو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدول الأعضاء وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي يولي عناية خاصة لموضوع تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء قدرات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما الدول الأعضاء الأقل نموا.

كما يدعو إلى تعزيز الأنشطة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى دعم برامج تمويل المشارع الصغيرة التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الفقر في البلدان الأعضاء الأقل نموا وتشجيع مصادر الدخل الصغيرة وتطويرها وتنميتها.

ومن المعروف أن التمويل متناهي الصغر يعتبر أداة من الأدوات الأساسية ومصدرا مهما من مصادر التخفيف من وطأة الفقر والتشجيع على استدامة مصادر الدخل في المشاريع الصغيرة.

وأضاف أن التمويل متناهي الصغر يعد استراتيجية من استراتيجيات التنمية التي يجب تنفيذها ودعمها لبلوغ الغاية الطموحة المتمثلة في التخفيف من حدة الفقر واستدامة الدخل في العالم. ولكن وعلى الرغم من أن التمويل بواسطة القروض الصغرى يعتبر أداة من أقوى أدوات محاربة الفقر، فإن هذا القطاع لا يزال يواجه عدة مشاكل حقيقية.

فرغم معدلات السداد المرتفعة، تبقى كلفة تسيير مؤسسات القروض الصغرى أعلى بكثير من نظيراتها التجارية التقليدية.

فغالبا ما تفرض هذه المؤسسات معدلات فائدة مرتفعة جدا لتغطية التكاليف الإدارية المرتفعة للقروض الصغرى التي تمنحها للفقراء.

وهذا الواقع يخلق توترا بين استمرارية قطاع القروض الصغرى والمستفيدين منها. كما يخلق مشكلة تنظيم مؤسسات القروض الصغرى. وانسجاما مع هذا الواقع.

وأوضح أنه في إطار السعي لدعم جهود الدول الأعضاء في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، تقدمت الغرفة الإسلامية بمبادرة انشاء بنك الأسرة في دول مجموعة الساحل الخمس ورحب بها المؤتمر الوزاري السابع للمرأة في بوركينا فاسو عام 2018 ومجلس وزراء الخارجية في دورته السادية والأربعين في دولة الامارات العربية عام 2019، ودعا الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة وخاصة البنك الإسلامي، والاسيسكو، وصندوق التضامن الإسلامي، والمؤسسات الشريكة  لدعم المبادرة.

كما قامت الدول المعنية بالتنسيق مع الأمانة العامة والغرفة الإسلامية بإنشاء لجان وطنية لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء بنوك الأسرة في دولهم.