جددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بمناسبة اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث، رفضها واستنكارها لهذه الجريمة التى تتعرض لها الفتيات البريئات في مصر بلا أي ذنب اقترفنه بسبب عادات وموروثات بالية لا علاقة لها بسماحة ورقي أدياننا السماوية التى ترفض أي اعتداء على الجسد أو إنتهاك حرمته واعتباره أمر مرفوض يأثم عليه فاعله، ووصفتها بالجريمة البشعة غير الإنسانية.
وفي كلمته قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف علي المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن هذا اليوم خاص جداً، ليس فقط لنتذكر وفاة الطفلة "بدور" ضحية جريمة ختان الإناث، بل لنجدد التزامنا وعملنا كي يتم القضاء نهائيا على هذه الجريمة الشنعاء.
وأوضح "توفيق" أنه على الرغم من التحديات، لكن دعم القيادة السياسية وتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء اهتمامًا خاصًا بملف حقوق المرأة، ودعم جهود اللجنة الوطنية وقيام سيادته بالمصادقة على قانون العقوبات الجديد الخاص بجريمة ختان الإناث، والذى يعد من أهم الانتصارات التي تمت خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين كل من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة انعقدت انعقادًا دائمًا ومستمرًا، وفعلت البرامج التنموية المتكاملة داخل محافظات الجمهورية لحماية بناتنا وتمكينهن.
وأكد نائب وزير الصحة والسكان إلى أن مصر تجدد التزامها بالقضاء على ختان الإناث كشكل من أشكال العنف ضد بناتنا وأحد الممارسات الضارة التي تؤثر سلباً على مستقبلهن، وانتهاك جسيم لحقوقهن، وكذلك خرق للدستور المصري، والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية.
وشدد على ضرورة تكثيف أليات الوقاية، والحماية، والرعاية المتعلقة بالقضاء على ختان الإناث، حيث يعد دمج وإدراج ختان الإناث في النظم والبرامج القائمة أمراً ضرورياً، وأضاف: "نحن اليوم في ذكرى مقتل الطفلة "بدور" ضحية جريمة الختان نجدد تعهدنا بأن نحمي بناتنا وأن نعمل معاً لتوعية المجتمعات في جميع محافظات مصر؛ بالتعاون مع جميع المؤسسات، ومن خلال الحوار المجتمعي، ومشاركة من هم أكثر استعداداً للتغيير كالفتيان والفتيات، ويجب أن تتماشى جهود حماية وتمكين الفتيات مع تزويد الأهالي بالمعرفة الصحيحة، والتربية الإيجابية حتى يتمكنوا من حماية بناتهم.
أنشئت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى 21 مايو 2019، وتضم فى عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية، والجهات القضائية المختصة، والأزهر الشريف، والكنائس المصرية الثلاث، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية، كما تعد اللجنة الوطنية جزءًا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفلة الأنثى بشكل خاص.