وقع الرئيس البولندي، أندريه دودا، على مشروع قانون يقضي بحل غرفة التأديبية للقضاة التابعة للمحكمة العليا البولندية، وهي خطوة مطلوبة لتستفيد البلاد من المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة فيروس كورونا.

وكانت الغرفة التابعة للمحكمة العليا، والتي تم تأسيسها في عام 2018، محور الإصلاحات القضائية التي قامت بها حكومة حزب القانون والعدالة الوطنية المحافظة، وكانت الغرفة لديها صلاحيات لمعاقبة أو عزل أي قاض .. إلا أن محكمة العدل الأوروبية قضت في يوليو الماضي بأن النظام التأديبي القضائي في بولندا ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي. 

وذكر راديو بولندا اليوم /الثلاثاء/ أن دودا وافق على التشريع وأرسله للنشر في مجلة القوانين، ليدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشره.

ويستبدل القانون الجديد، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، الغرفة التأديبية المثيرة للجدل بغرفة جديدة للمساءلة المهنية داخل المحكمة العليا في بولندا.

ولفت الراديو إلى أن حل الغرفة التابعة للمحكمة العليا البولندية من بين الشروط اللازمة لتحصل بولندا على 35.4 مليار يورو من الإتحاد الأوروبي للمساعدة في التعافي من جائحة فيروس كورونا.