12% من النقل السياحي يخرج من الخدمة مع موسم 22/23 
"عثمان" نحتاج 5 آلاف حافلة متنوعه لخدمة القطاع .. دعوه لـ "المجموعة الوزارية" و "النواب" لفتح باب الاستيراد 

أجرت لجنة تسويق السياحة الثقافية، دراسة لحالة النقل السياحي في ضوء تعافي القطاع من جائحة كورونا، واتجاهات منظمي الرحلات ومتخذي القرار السياحي في الأسواق المصدر للحركة إلى المقصد المصري، الذي يتعافى بمعدلات جيدة. 

وكشفت الدراسة التي تم إجرائها وفق قاعدة البيانات الخاصة بلجنة تسويق السياحة الثقافية فإن هناك 46% من اسطول النقل السياحي مر عليه أكثر من 10 سنوات، وهناك 34% من حجم الاسطول يقترب من الـ10 سنوات، بينما هناك 30% من اسطول النقل السياحي هو الأحدث و الأقدر علي خدمة صناعة السياحة. 

كما أكدت الدراسة الذي أجرها فريق بحث لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن هناك ارتباط طردي بين مستوي الخدمات ومتوسط إنفاق السائح، في اشارة إلى أن السائح الوافد الذي يبحث عن خدمات متميزة عالية الجودة هو من شريحة ذات متوسط إنفاق عالي، وبالتالي فإن رفع مستوي الخدمات المقدمة للسائح يساهم بشكل كبير في جذب شرائح السياحة عالية الإنفاق، الأمر الذي يدعم الدخل السياحي لمصر. 

وحذرت الدراسة من عدم تلبية حاجة القطاع السياحي من المركبات وما يلي ذلك من أثار سلبية علي جودة الخدمة التي تقدم للسائحين.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن اللجنة أجرت تلك الدراسة بعد أن أشارت تقارير اللجنة إلى التدفقات الإيجابية للحركة والتي تسير بمعدلات جيدة وتحتاج إلى خدمات نقل سياحي بمختلف فئتها من الليموزين إلى المركبات الكبرى. 

وأضاف أن منظمي الرحلات ومتخذي القرار السياحي بمختلف الأسواق حاليا يضعون مواصفات للمركبات التي يستقلها السائح ومن بينها ضرورة أن تكون المركبات حديثة الصنع، متابعا من ذلك المنطق، أن لدينا 12% من حجم اسطول النقل السياحي يخرج عن خدمة السياحة بحلول موسم 22/23 الذي يبدأ في أكتوبر وينتهي في أبريل، وبالتالي نحن في حاجة ماسة لتعويض تلك النسبة مع الاستمرار في تحسن الحركة وفق المعدلات الحالية. 

وقال رئيس تسويق السياحة الثقافية، أن مصر لديها شركتين لتصنيع المركبات الكبيرة، و دئما قوائم الانتظار بها كبير، لذلك تقترح اللجنة أن تضع لجنة السياحة و الطيران بالبرلمان و المجموعة الوزارية المختصة مقترح بفتح باب استيراد المركبات التي تخدم قطاع السياحة بمختلف فئاتها و التي يعود تاريخ انتاجها لثلاث سنوات سابقه علي سنة الاستيراد.