أشاد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بمستوى التعاون والشراكة القائم بين الوزارة والاتحاد الأوروبي والدعم الذي يقدمه للوزارة في عدد من الملفات،وعلى رأسها مشروع الإدارة العامة، واعتبار الاتحاد الأوروبي شريكًا تنمويًا مهمًا في أجندة عمل الوزارة، مؤكدا أن هذه الشراكة من شأنها أن تدعم إطار سياسات متجانس من أجل تحقيق اللامركزية والتنمية المحلية وإصلاح الإدارة المحلية.

جاء ذلك في ختام فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإفريقية على التنمية المحلية واللامركزية والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية في الفترة من 12-21 يونيو 2022، بحضور 24 متدربا من 17 دولة بعنوان "الاتحاد الأوروبي ودوره في تسريع التنمية".

من جانبه قال رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية السفير عمر أبو عيش، إن مصر هي بوابة إفريقيا لكل من يريد الاستثمار بها وهي أحد أهم الضمانات الفعالة للاتحاد الأوروبي للتوسع في مشاركة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بها فهي تمثل نقطة انطلاق للقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات فعالة في التوسع بمجالات التعاون مع القارة الإفريقية خاصة في مجال الهجرة غير القانونية والتعامل مع اللاجئين.

وأكد أن هناك العديد من الاتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات مختلفة منها الحوار السياسي والدعم الاقتصادي والتبادل التجاري والزراعة ومكافحة الإرهاب وتداعيات كورونا على الصحة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين تجاريين حيث تمثل مصر 2.7 %من حجم واردات الاتحاد الأوروبي. 

وأضاف أن حجم صادرات مصر لإفريقيا وصلت 3.8 مليار يورو في 2020، وتبلغ الاستثمارات المصرية 11.3 مليار دولار في العديد من المجالات أهمها البناء وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والكيماويات.