قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمصر في الوقت الحالي تأتي في توقيت بالغ الأهمية لما يشهده العالم أجمع من اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية عصفت بالجميع، فضلًا عن أن هذه الزيارة تعكس عدة دلائل، أولها دعم الاتحاد الأوروبي لمصر إقليميًا ودوليًا، والأمر الثاني أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقات استراتيجية وتشهد تطورًا ملموسًا في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة. 

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يوطد علاقاته مع مصر لأنه يعي جيدًا أن الدولة المصرية هي القوة الإقليمية في تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تدعيم علاقات التعاون والشراكة مع مصر في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن إشادة الاتحاد الأوروبي بالجهود المصرية التي أسفرت عن توقف الهجرة غير الشرعية من مصر اعتبارا من عام 2016 جاءت بلا شك بعد نجاح مصر في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها الدولة المصرية وفي مقدمتها الرؤية الثاقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة وزارة الهجرة واختيار السفيرة النشيطة نبيلة مكرم لتتولى منصب وزير الهجرة والمصريين بالخارج؛ والتي بذلت جهودًا جبارة ومضنية خاصة في عقد العديد من الندوات والجولات لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في أعقاب تولي الرئيس السيسي مسئولية الحكم في 2014 شهدت طفرة متميزة في كافة العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والسياحية خلال السنوات الثمانية الماضية، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لدور مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، ويعول بدرجة كبيرة على دور مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة وكذلك دورها في توفير بعض إمدادات واحتياجات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي قام بزيارات متعددة لدول أوروبية في إطار الشراكة الطبيعية والتاريخية ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في ضوء مسعاه لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية والتعاون في شراكات مختلفة ومتعددة، بجانب تعظيم الشراكة التقليدية والتشاور الدائم الذي يربطنا بحلفائنا الاستراتيجيين من القوى العظمى بالعالم. 

ونوه بأن الاستقرار الراسخ والتنمية الشاملة تُمهد لبزوغ الجمهورية الجديدة، وانعكس ذلك بالتبعية في التحركات الواعية لسياسة مصر الخارجية التي باتت واضحة الملامح في توجهاتها، وزادت من ثقتها في تحركاتها الدولية والإقليمية في منطقة تموج بالاضطرابات والعواصف السياسية، مؤكدا أن مصر نجحت خلال ثمانِي سنوات من العمل الشاق والعزيمة الصادقة أن تتبوأ دورها الإقليمي التقليدي، الذي تسعى إليه بقدر ما فرض عليها وأخلصت فيه بلا تَزيُّد، وتمكَّنت باقتدار من خلال وضوح رؤية القيادة السياسية وثقتها في قدرات شعبها أن تنتقل من مرحلة استعادة التوازن إلى استعادة التأثير، وأن تكون طرفًا مؤثرًا في مُحيطها الإقليمي، وتضع خطوطها الحمراء التي تنسج بها قوة ردع تحفظ توازن المنطقة، وتحول دون انجرافها إلى هوة الفوضى.

وأوضح أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية رسخها الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وأصبح هناك نسقًا ثابتًا للسياسة الخارجية المصرية؛ وارتكزت الدبلوماسية المصرية على تنويع التحركات انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل والندية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها مع التشديد على تماسك المؤسسات الوطنية للدول للحيلولة دون تهاويها ونشر الفوضى بها لا سيما في المحيط الإقليمي.

وحول مناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية التي نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية، قال إن المجتمع الدولي يمر بظرف دقيق يتطلب من كل الأطراف إعمال الحكمة وتغليب لغة الحوار لحل الخلافات وتجاوز التحديات، موضحًا أن الغزو الروسي لأوكرانيا أثر بشكل مباشر على العديد من المجالات والقطاعات في العالم، والتي يُعد الاقتصاد من أبرزها، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالمي عانى بشدة جراء هذه الأزمة وتفاقمت أزمة الطاقة، وتوسعت أزمة الغذاء وانهارت سلاسل الإمداد، ودخل العالم في موجة جديدة من التضخم، موضحًا أن مصر حريصة على تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره وتفاديًا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي.

وحول دعم الاتحاد الأوروبي لأزمة سد النهضة، أكد أن الموقف المصري يحظى بتضامن ودعم عربى ودولي في قضية سد النهضة، تأييدا للحقوق المائية المشروعة للدولتين في مقابل الموقف الإثيوبي المتعنت، منوهًا بأن 
مصر سلكت كافة سبل التفاوض لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي ولا تنكر حق إثيوبيا فى التنمية، لكن دون تأثير في حق مصر المائي في مياه النيل، وهناك اتفاقات دولية فى هذا الإطار والقانون حددت حصة مصر من مياه النيل.

واختتم بيانه بأن مسألة المياه تُمثل حياة أو موت ومصر لن تُفرط في حبة مياه واحدة.