قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2 في المائة إلى 25ر2 في المائة اعتبارا من يوم غد.

وقال محافظ المركزي الكويتي باسل الهارون ،في تصريح له اليوم /الأربعاء/، إنه تقرر كذلك إجراء تعديل بنسب متفاوتة على أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ويشمل ذلك إعادة الشراء الـ(ريبو) وسندات وتورق (المركزي) ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وأوضح الهارون أن القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

وأضاف أن القرار يأتي أيضا في ضوء الاضطرابات بسلاسل التوريد التي تشكل مصدرا أساسيا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت مع خاصية انفتاح الاقتصاد المحلي على العالم الخارجي واعتماده على الاستيراد في تلبية جزء كبير من احتياجاته السعلية.

وأفاد بأن القرارات بشأن خفض أو رفع سعر الفائدة ترتكز على متابعة البيانات والمعلومات الاقتصادية المحلية والعالمية، إضافة إلى اعتبارات السياسة النقدية لـ(المركزي) التي تستهدف توجيه سعر الفائدة بما يعزز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي وبشكل خاص الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.

وأشار إلى علاقة الاقتصاد الكويتي بالعالم الخارجي ومايتطلبه من متابعة حركة أسعار الفائدة العالمية لتحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة بما يسهم في تعزيز النمو بودائع القطاع الخاص بالدينار التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني.

وذكر الهارون أنه روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار فضلا عن أخذ (المركزي) بعين الاعتبار المصادر المحلية التي تؤثر في معدلات التضخم ومنها العوامل النقدية التي تغذي الطلب المحلي الكلي.

وأكد مواصلة (المركزي) المتابعة الحثيثة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية على الساحتين المحلية والعالمية ومستجداتها للتحرك لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.