أظهرت بيانات اليوم الخميس أن الدين الوطني لكوريا الجنوبية تجاوز حاجز 1000 تريليون وون (781.07 مليار دولار أمريكي) للمرة الأولى على الإطلاق وسط الإنفاق المالي الحكومي التوسعي لدعم الانتعاش الاقتصادي.

بلغ إجمالي الدين الحكومي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1001 تريليون وون حتى نهاية أبريل ، بزيادة 19.1 تريليون وون عن شهر مارس ، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة المالية.

سجل الميزان المالي المُدار ، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية ، عجزا قدره 37.9 تريليون وون حتى نهاية أبريل ، وهو أقل من عجز قدره 40.4 تريليون وون في العام السابق.

بلغ إجمالي إيرادات الدولة للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 245.9 ترليون وون ، بزيادة 28.3 ترليون وون عن العام السابق ، على خلفية الزيادة في تحصيل ضرائب الشركات والدخل والقيمة المضافة وسط الانتعاش الاقتصادي الأخير.

واصلت كوريا الجنوبية تسجيل فائض من عائدات الضرائب ، حيث ظل الاقتصاد يسير على طريق الانتعاش.

وأظهرت البيانات أنه بحلول نهاية العام ، من المتوقع أن ينمو الدين السيادي إلى 1068.8 تريليون وون ، بما في ذلك 31.1 تريليون وون من الديون التي تتحملها الحكومات الإقليمية.

في الشهر الماضي ، أقرت الجمعية الوطنية مشروع قانون ميزانية إضافي بقيمة 62 تريليون وون لتقديم المساعدة للتجار الصغار الذين تضرروا بشدة من القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 .

في عام 2021 ، وصل الدين الوطني ، الذي يغطي مبيعات السندات والاقتراض المالي من قبل الحكومات المركزية والإقليمية ، إلى مستوى قياسي بلغ 967.2 تريليون وون بسبب زيادة بيع الديون الحكومية وسط الجائحة.