أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب أنه بات واضحا للجميع، أن الجهود الخاصة بالوعي والمعرفة، والسياسات والتشريعات لم تعد العائق أمام المجتمع الدولي من أجل تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس لعام ٢٠١٥، وإنما العائق هو اختلاف القدرة على الملاءمة مع كل هذه المتطلبات بين الدول المتقدمة والدول النامية، لعدم توافر التمويل والتكنولوجيات الوطنية اللازمة، مما يضع الدول النامية في موقف لا تحسد عليه.

وأضاف شلبي - في كلمته بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والمنعقد في شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - "علينا الآن الاقتراض من الدول الصناعية لتوفير الموارد المطلوبة لاستيراد التكنولوجيا اللازمة لخفض الانبعاثات الحرارية من نفس ذات الدول التي في الأساس كان لها الباع الأكبر في الأثار المناخية".

وتابع: "نثق كل الثقة أن الشعوب تؤمن بالفطرة في حقوق الإنسان ومبادىء العدالة، ولذلك واثقون من أنهم لن يتخلوا عن مسؤليتهم في دعم الدول النامية ماديا و تكنولوجيا، ونذكر أيضاً أن تداعيات التغير المناخي لا تعرف الحدود الجغرافية، ونؤكد على أهمية وضع معايير وآليات معتمدة لطرق حساب الدعم المادي مع مراعات فصل المنح عن القروض حتى تصبح التقارير موحدة ومعبرة عن حجم الدعم الحقيقي".

وقال: "استعرض النواب من الوفد المصري التجارب والإنجازات المصرية في العمل المناخي، مما يرسخ أن مصر كدولة تحملت مسئوليتها على جميع الأصعدة المؤسسية، التشريعية منها والتنفيذية فيما يتعلق بملفات الاقتصاد والتعاون الدولي، وإيمانا منا بدورنا كشباب برلماني في دعم كوكبنا وحمايته من الآثار السلبية لتغير المناخ، فإننا كممثلين عن شعوبنا ومعبرين عن آمالهم وطموحاتهم يجب علينا استخدام أدواتنا من أجل تحقيق ما نراه أولوية في هذه المرحلة، ومن بينها التعاون برلماني مستمر على مستوى العالم في تبادل الخبرات التشريعية فيما يتعلق بالقوانين التي تصدر بهدف العمل المناخي.

وشدد شلبي، على ضرورة الاهتمام بإصدار تشريعات من شأنها تقديم حوافز للمواطنين من أجل الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام الأدوات البرلمانية في توجية الحكومات نحو الاهتمام بأساليب البحوث والمراقبة المنهجية من أجل التنبؤ بمخاطر التغيرات المناخية على القطاعات المهددة خاصة قطاع الموارد المائية والسواحل الزراعية. 

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على ضرورة التعاون كبرلمانيين شباب بالنهوض بغرفنا التشريعية للوصول للبرلمان الأخضر وذلك بالاستفادة من التجارب الناجحة ومحاولة تنفيذها، وتفعيل الدور الرقابي ببرلمانات الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها لنقل التكنولوجيا وتمويل صناديق التأقلم مع التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات، وحث المجتمع المدني والقطاع الخاص على ضرورة التركيز على موضوعات التأقلم مع مردودات التغيرات المناخية جنبا إلى جنب مع موضوعات التخفيف والحد من الانبعاثات. 

ولفت شلبي، إلي أهمية نشر وترسيخ الثقافة والوعي البيئي لاسيما في البلدان النامية والأقل نموا وخاصة دعم دول القارة الأفريقية.

وناشد شلبي، الاتحاد الدولي للبرلمانات أن يضع قائمة مرجعية من أجل قياس مجمل الأداء البيئي للغرف التشريعيه وعلى أساسها تصبح مخرجا حقيقيا لهذا المؤتمر المشرف.