أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهاء الجهاز من تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا بمحافظة بورسعيد، وبدء الربط الإليكتروني مع ديوان المحافظة ومديريات الخدمات، وإلغاء التراسل الورقي.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للدكتور صالح الشيخ والوفد المرافق له، للإعلان عن انتهاء المشروع وتسليم مسئولي تحديث المشروع بديوان المحافظة وديوان الخدمات متطلبات التحديث، وهي جهاز حاسب آلي محمول "لاب توب" وماسح ضوئي "سكانر" و نقطة الاتصال المؤمنة " APN".

وأعرب المحافظ عن شكره لرئيس الجهاز على تلبيته الدعوة لزيارة المحافظة، واختيار المحافظة لتكون ثان محافظة ينتهي فيها المشروع بعد محافظة الوادي الجديد، ولتكون نموذجا لباقي المحافظات في ميكنة وتنميط الخدمات بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار المحافظ إلى أن المتابع لأداء الجهاز الإداري للدولة يلمس الطفرة التي حدثت في مستوى تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مؤكدا أنه يتابع بنفسه تقارير مدى رضا المواطن عن الخدمات المقدمات بالمحافظة، والذي كان أحد نتاج ميكنة الخدمات وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.. مطالبا الجهاز بتكليف مديرية التنظيم والإدارة بتنظيم لقاء دوري مع العاملين بالمحافظة لنقل خبرات الجهاز لهم، وكذلك توعيتهم بالانجازات التي تتم لصالح رفع كفاءة الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة.

ووجه الدكتور صالح الشيخ الشكر للواء الغضبان على حسن الاستقبال والتعاون المثمر بين الجانبين لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع التحديث، مشيرا إلى الأثر الكبير للربط الإليكتروني بين الجهاز والمحافظة على سرعة إنجاز الموضوعات بين الجانبين والتحديث اللحظي لكافة البيانات.

وقال رئيس الجهاز إنه بتحليل عدد الموظفين بالديوان العام والمديريات التابعة له يمكن قراءة بعض خصائصهم، فوفقا للمؤهل الدراسي، تبلغ نسبة الحاصلين على دكتورة ١٦.٪ والماجستير ٠٨.٪، مؤهل عال حوالي ٥٠.٧٦٪، والمؤهل فوق المتوسط حوالي ١٣.٣٨٪ والمؤهل المتوسط نسبة ٢٧.٢٤٪، و٢.٣٤٪ للمؤهل أقل من المتوسط، وتبلغ نسبة الذي يقرأ ويكتب بدون مؤهل ٢.٨٨٪ والاميين ٦٤.٪ ، وبالنظر لهذه النسب تشير إلي حرص أهالي محافظة بورسعيد على الحصول على قدر كبير من التعليم، مشيرا إلي أنه وفقاً للنوع الاجتماعي تصل نسبة الموظفين الذكور بالمحافظة إلى ٣٤.٨٦٪، فيما تصل نسبة الإناث إلى ٥٦.١٤٪ وهو ما يؤكد على الدور المحوري والهام للمرأة في المحافظة، منهم ٩٤.٩١٪ قائم بالعمل، ٥.٠٩٪ غير قائم بالعمل.

وبشأن الحالة الاجتماعية، قال رئيس الجهاز :"تصل نسبة الموظفين المتزوجين بالمحافظة إلى حوالي ٦٨.٤٦٪، ونسبة الموظفين العُزْب (غير المتزوجين) إلى ٧.٦٨٪، والمتزوج ويعول ٥.٣٧٪ ، ونسبة الموظفين الأرامل إلى ٦.٠٣٪، والمطلقين ٤.٢٥٪.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري أمام صانع القرار، وفقًا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، وترشيد الإنفاق الحكومي، وربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري.

وأشار الشيخ إلى أن الجهاز انتهى من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطا كبيرا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات.

وقال رئيس الجهاز إن الانتهاء من التحديث الإلكتروني لبيانات الموظفين يعد بمثابة نقطة البداية، حيث يعمل الجهاز على تنفيذ تطبيق إلكتروني يضم حسابات شخصية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحتوي على الملف الوظيفي لكل موظف مما يمكنه من الاطلاع على رصيد إجازاته وترقياته ومعلوماته الشخصية في أى وقت وبسهولة، كما يهدف الجهاز إلى ربط قاعدة البيانات بمنظومة التأمينات والمعاشات لتسهيل الإجراءات للسادة العاملين في نهاية سنوات الخدمة وعدم إهدار موارد الدولة. 

وفي هذا الصدد، لفت الشيخ إلى أن الجهاز يقوم بتسليم كل "مسئول تحديث بيانات الموظفين" بكل وحدة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner و"APN "Access point name ، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على صرف حافز شهري قيمته 250 جنيهًا لمن يتم ترشيحه من قبل الجهاز داخل كل جهة إدارية، والذي يتولى تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بالتنسيق مع السلطة المختصة، ويتولى الموظف المسئول عن تحديث الملفات الوظيفية بالوحدات القيام بالمهام التي يعهد إليها بها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهمها تحديث ملفات الموظفين وتسجيل كل تغيير قد يطرأ عليها من ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أو إجازة أو غيرها.

وأضاف أن مسئولي تحديث الملفات الوظيفية يخضعون عند ممارسة مهامهم المتعلقة بهذا الشأن لإشراف من تحدده السلطة المختصة بهذه الجهات، على أن يتم موافاة الجهاز بتقرير ربع سنوي عن مستوى أداءهم.

وعلى هامش الزيارة، نظمت المحافظة والجهاز ورشة عمل لمسئولي تحديث البيانات بالمحافظة، تحدث فيها محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز، وتناولت شرح أهمية المشروع، وأيضا النظام الإليكتروني للتراسل، كما رد فريق عمل المشروع بالجهاز على استفسارات مسئولي التحديث، الذين تم تسليمهم متطلبات التحديث.

كما اصطحب المحافظ رئيس الجهاز والوفد المرافق، لتفقد الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواريء والسلامة العامة بالمحافظة والتي أنشأتها القوات المسلحة، واستمع لشرح من مدير الشبكة عن آلية عملها بالمحافظة، والتي تعد أول شبكة في محافظة على مستوى الجمهورية، كما تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومقر خدمات بوابة مصر الرقمية، ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية، ومقر إدارتي الموارد البشرية والإدارة المالية  بديوان المحافظة.