قضت غرفة الاستئناف بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالإجماع بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ومرافقيه في فبراير 2005 ببيروت.

جاء ذلك في الجلسة العلنية التي عقدتها عرفة الاستئناف اليوم للنطق بالحكم على المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي في القضية، حيث ينهي الحكم الصادر اليوم الإجراءات في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي.

وفي الحكم الصادر اليوم، وجدت دائرة الاستئناف بالإجماع أن الجرائم التي أدين بها المتهمين مرعي وعنيسي كانت خطيرة للغاية، علما بأن العقوبة هي الأشد بموجب النظام الأساسي والقواعد ، عن كل من الجرائم الخمس التي أدينوا بها.

وكانت غرفة الاستئناف قد ألغت في جلستها المنعقدة في 10 مارس الماضي الحكم الصادر ببراءة المتهمين، وقضت بإدانتهما غيابيا في 5 تهم وهي مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي والمشاركة في جريمة ارتكاب عمل إرهابي والمشاركة في جريمتي القتل عمدا، بالإضافة إلى تهمة الاشتراك في محاولة القتل عمدا، كما أصدرت أيضا مذكرات ضبط وإحضار بحقهما، وذلك دون أن تحدد العقوبة على أن تتختم بذلك إجراءات القضية.

يأتي قرار غرفة الاستئناف بعدما طعن المدعي العام في مارس من العام الماضي على الحكم الصادر من غرفة الدرجة الأولى في 18 أغسطس 2020 ببراءة مرعي وعنيسي بالقضية، حيث نظرت الغرفة على مدار 5 أيام في شهر أكتوبر الماضي الطعن واستمعت إلى مرافعات شفهية من المدعي العام ومحامي الدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين.

‏جدير بالذكر ان المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، وهي محكمة ذات طابع دولي يقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا، ومهمتها محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ الإعتداء الإرهابي في 14 فبراير عام 2005 والذي أودى بحياة 22 شخصا من بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأدى إلى إصابة 226 شخصا وذلك عبر استخدام متفجرات وزنها بين 2500 و3000 كيلوجرام من مادة "تي أن تي" في وسط بيروت.

وسبق للمحكمة أن أدانت في 18 أغسطس 2020 سليم عياش لضلوعه في تنفيذ العملية الإرهابية بصفته شريكا في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛ كما حكمت ببراءة ثلاث متهمين وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

وفي 11 ديسمبر 2020، حكم على عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمس التي أسندت إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل، على أن تنفذ هذه الأحكام في الوقت نفسه.