اختتمت جلسات الدورة الثالثة عشرة لفريق استعراض آلية التنفيذ، والدورة الثالثة عشرة للفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، في فيينا برئاسة الوزير حسن عبدالشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واللتان بدأتا يوم 13 يونيو الجاري.

وانتهت أعمال الجلسة الختامية باعتماد تقريري فريق استعراض آلية التنفيذ والفريق العامل الحكومى مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد في دورتهما الـ13.

وتم على مدار خمسة أيام، مناقشة آلية تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتباحث حول موضوعات التشجيع على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ الاتفاقية، بالاضافة إلى استعراض نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي.

كما تم خلال الجلسات استعراض التحديات والممارسات الجيدة في مجالات التوعية والتعليم والتدريب والبحوث لمنع الفساد لبعض الدول؛ واستعرض الوفد المصري المشارك جهود مصر في مجال التوعية والتدريب فيما يخص منع ومكافحة الفساد، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تنفذها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

والتقى الوزير حسن عبدالشافي، على هامش الجلسات، الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تم مناقشة مشروعات التعاون القائمة والمستقبلية بين الأمم المتحدة، وهيئة الرقابة الإدارية فى مجال منع ومكافحة الفساد على المستوي الوطني والإقليمي والدولي، وكذا مناقشة نتائج الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي عقدت بشرم الشيخ في ديسمبر 2021 برئاسة الوزير، وبمشاركة ممثلي أكثر من 150 دولة، والتي كان أهمها إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الأزمات، وخطة العمل التي تم إعدادها لتنفيذ الإعلان.