يعقد غدا الأحد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في لوكسمبورج، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ويهدف ذلك الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين وإثراء التعاون بينهما على مختلف الأصعدة، فمن المقرر أن يتطرق الحوار بين الطرفين إلى عدد من الموضوعات والقضايا السياسية.

كما سيعتمد مجلس الشراكة وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027، والتي ستوجه الشراكة بين الطرفين.

وفي السطور التالية، تنشر بوابة «دار الهلال»، أبرز ملامح وثيقة الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي 2027.

وثيقة الشراكة المصرية الأوروبية 2027

تعتبر تلك الشراكة هى أعلى كيان للتعاون بين الجانبين المصري والأوروبي وتم تشكيله بموجب اتفاقية وقعتها مصر في 2002 ودخلت حيز التنفيذ في 2004.

ومن المقرر اعتماد وثيقة استراتيجية بشأن الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2022- 2027 غدًا الأحد خلال اجتماع مجلس المشاركة المقرر انعقاده ببروكسل.

وتكمن أهمية التوصل لاتفاق حول وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي عن الأعوام "2021-2027" للأسباب التالية:

• لتكون إطارا لتعميق وتطوير الشراكة بين الجانبين خلال السنوات القادمة.
• إيلاء الأهمية لقطاعات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والنقل الذكي والكهربائي، وحماية البيئة، والطاقة الجديدة والنظيفة خاصة في ظل التوجه المصري لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لإنتاج وتوزيع الطاقة.
• التأكيد على أهمية مواصلة الحوار واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة العجز في الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي.
• تطوير الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي  بما يتناسب مع حجم التحديات المشتركة التي تواجه الجانبين على ضفتي المتوسط.
• تطلع مصر لتطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال فكر جديد بما يعزز من مبدأ الملكية المشتركة لتحقيق مصالح الجانبين.
• زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية.
• تشجيع المزيد من المستثمرين الأوروبيين على الاستثمار في مصر في ظل مناخ الاستثمار المتميز الذي توفره الدولة علاوة على ميزة القرب الجغرافي.