أكد الصّادق بلعيد الرّئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهورية جديدة، أنّ الهدف الأساسي الذي يرنو إليه أعضاء اللجان الاستشارية، هو إخراج تونس من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتفادي المأزق الكبير الذي خلّفه دستور 2014، الذي تغافل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطن التونسي.

وقال الصادق بلعيد - حسب ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء - إن الهيئة اختارت أن تولي أهمية للجانب الاقتصادي أكثر من الجانب السياسي بالنسبة للدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه في 25 يوليو المقبل، وأن يكون خيارها الأوّل هو ارساء نظام متوازن بين الاقتصاد الليبرالي والاجتماعي وإدماجه مع الاقتصاد الاشتراكي التضامني.

ودعا الصادق بلعيد إلى حوكمة استغلال الثروات الطبيعية واستغلال الموارد البشرية، والاعتماد على العلم والتعليم والمعرفة المستمرّة، لإرساء تونس المستقبل، مبينا أن اللّجان المشتركة ارتأت أن تُصيغ دستوراً جديدا يلبي تطلّعات وآمال الشعب التونسي، مشيرا إلى أن مسودة الدستور الجديد ستتضمّن مبادئ عامة ومواد من الدساتير الماضية، على غرار بعض المواد التي تخصّ مجال الحريات، التي وردت في دستور 2014، فضلا عن بعض مكاسب دستور 1959.

وأضاف أنّ مسودّة الدّستور الجديد ستسلّم لرئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بعد غد /الإثنين/، وفق ما نصّ عليه المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، مؤكدا أنّ النظام السّياسي في هذا الدّستور سيكون "نظاما تونسيا صميما"، حسب توصيفه.

واعتبر بلعيد أنّ ما يميّز هذا الدّستور عن الدّساتير السّابقة هو اهتمامه بالجانب الاقتصادي، باعتبار أن المرحلة الراهنة تقتضي إرساء نظام سياسي يدفع باقتصاد البلاد إلى الأمام، وأن الباب الأول من الدّستور سيكون خاصّا بالمسائل الاقتصاديّة والاجتماعية وسبل النهوض بالاقتصاد التونسي.