نظّم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي حفل إطلاق مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" من أجل التنمية، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار، والسفير رامون خيل كاساريس سفير الدولة الإسبانية لدى مصر.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون مع وزارة السياحة بقيادة معالى الوزير المجتهد وصاحب الرؤية خالد العناني، وأشادت  بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحة والآثار المصري في الفترة الأخيرة والتي كانت محل اهتمام العالم أجمع، كما عبرت عن بالغ سعادتها بمشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة"، وتقدمت بالشكر لجميع الجهات الشريكة فى تنفيذه وهي وزارة السياحة والآثار، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، وثمنت التعاون المثمر بين المجلس والوكالة الإسبانية طوال السنوات الماضية ومن خلال هذا المشروع.

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى الطفرة غير المسبوقة التى تحققت في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محليًا ودوليًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإرادة السياسية الداعمة للسيد الرئيس عبدِ الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يؤمن ويقدر دور المرأة  ومكانتها، حتى أصبحت تجربة مصر في هذا الملف محل إعجاب وإشادة دول العالم أجمع.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن مصر حققت خطوات ثابتة وجادةً في ملف حقوق المرأة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال الـسنوات الثمانية الأخيرة، ويعد إدماج مفهوم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو أحد أهم الخطوات التي يعمل عليها المجلس القومي للمرأة، وتعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، وقد أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  في عام 2017 كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، وتحتوي على 34 مؤشرًا، وتضم محور خاص للتمكين الاقتصادى للمرأة بين محاورها الأربعة.

ولفتت إلى إنشاء مرصد مصر الوطني للمرأة بالتعاون بين المجلس ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يعتمد على مجموعة من المؤشرات الداعمة للمرأة، من أجل متابعة تنفيذ الاستراتيجية، حيث يعمل على حصر الإنجازات الداعمة لتمكين المرأة في المجالات المختلفة، وتوفير مصدر معتمد للمعلومات الخاصة بالمرأة في جميع المجالات.

وأكدت أن مصر نهجت أسسًا ومعايير لاقتراح سياسات وتطبيق أدوات دولية ونماذج تحول مؤسسي يتبناها القطاع العام والخاص لإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث أطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين المبني على نموذج المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وتعد مصر الدولة الأولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطلق المحفز الذى يعمل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتمكين المرأة اقتصاديًا.

وأضافت: تعد مصر الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة في المساواة بين الجنسين، وفاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم في مصر والمنطقة العربية.

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن هذا المشروع المهم، الذى يُطلق للمرة الأولى فى مصر، سيتيح الفرصة أن تستفيد الدول من تجربة مصر فى هذا المجال، حيث قطاع السياحة من أهم القطاعات الواعدة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وزيادة مشاركة المرأة به سوف تنعكس بالإيجاب على زيادة حجم اقتصاد الدولة، وسوف يقوم المجلس القومي للمرأة فى إطار هذا المشروع المهم بالترويج لمبادرة ختم المساواة بين الجنسين الذي يصدق على المساواة بين الجنسين في فنادق وشركات سياحية محددة سوف يتم منحها والاعتراف بها وبالتالي ستتلقى المؤسسات السياحية مثل شركات السياحة والفنادق إرشادات حول تنفيذ مبادئ تمكين المرأة الدولية للأمم المتحده وتكافؤ الفرص في هيكلها الداخلي وإطارها.

علاوة على أن موظفي وموظفات الفنادق والعاملات والعاملين بقطاع السياحة وطالبات وطلاب كلية السياحة والفنادق سوف يكونوا جزءاً من هذا المشروع، من خلال تحسين مهاراتهم عبر برامج التوجيه والتدريب الداخلي للحصول على الأدوات والمعرفة اللازمة في السوق، ما يتيح لهم الفرصة أن يكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

كما أشارت إلى ضرورة العمل على مساعدة المرأة في تسويق منتجاتها داخل القطاع السياحي ما سيساهم في تمكينها اقتصاديًا.

وفى ختام كلمتها عبّرت الدكتورة مايا مرسي عن تطلعها أن يحقق هذا المشروع هدفه الأساسى في تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة بين الجنسين في قطاع السياحة، وأن نشهد زيادة معدلات تشغيل وحماية المرأة في قطاع السياحة.

ويهدف مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" إلى تعزيز قدرات المرأة العاملة، وتحقيق إمكاناتها الكاملة، وتعظيم مساهمتها في نمو وتنمية مصر، من خلال تسليط الضوء على الفجوات الاجتماعية والاقتصادية القائمة بين الجنسين وتضييقها وتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للمرأة، من خلال تنفيذ برامج رفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة بهدف تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل المصري، وتحقيق النمو المستدام وتحسين فرص العمل للمرأة.

وتتمثل رؤية المجلس القومي للمرأة ووزارة السياحة والآثار المصرية في الاستفادة من هذا القطاع بوصفه مفتاحًا للانتعاش الاقتصادي وفرصة لتمكين المرأة اقتصاديًا.