أطلق المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، فعالية مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تنفيذاً لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين وزارة التعاون الدولي كممثل عن الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كممثل عن الحكومة الأمريكية.

حضر فعالية إطلاق المشروع باتريك هانيش القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة ولورا جونزاليس القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، و جاري دينويا المدير التنفيذي لشركة تتراتك المنفذة للمشروع، وعدد من قيادات الوزارة. 

وجرت وقائع إطلاق الفعالية داخل ديوان عام وزارة العدل اليوم /الاثنين/ ويهدف مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية إلى تحسين آليات إنهاء النزاعات التجارية، وزيادة ثقة المستثمرين، من خلال دعم جهود الوزارة لميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية، وتدريب العاملين بها، وتبسيط إجراءاتها، وحفظ وثائقها ووضع خطة لرقمنة المحاكم الاقتصادية في كل محافظات الجمهورية.

وقال وزير العدل إن الفعالية تأتي في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،في تحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وتعزيز الاستثمار وجعل العدالة أكثر فعالية وشفافية، واستكمالاً لما بدأته وزارة العدل من تطبيق لمنظومة التقاضي الإلكتروني وميكنة المحاكم الاقتصادية، في ضوء متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً أهمية التحول الرقمي في تحقيق الحوكمة، وتقريب العدالة للمواطنين، لافتاَ إلى دور القضاء في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن التعاون المستمر بين الحكومتين المصرية والأمريكية على مدار عقود ساهم في دعم الحوكمة الاقتصادية، وتحفيز الجهود التنموية في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير الاقتصاد وجعله أكثر تنافسية، واستمرار التنسيق بين شركاء التنمية والمؤسسات الوطنية لتعزيز الجهود الإنمائية.

وأضافت أن المشروع يعمل على دعم المرأة القاضية من خلال فرص بناء قدرات وتدريبات موجهه للقاضيات بالمحكمة الاقتصادية، بما يتماشى مع أولوية القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية، الأمر الذي انعكست جهوده على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

وأعرب باتريك هانيش القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة عن سعادته بالشراكة مع وزارة العدل في مجال تنفيذ مبادرة التحول الرقمي لإجراءات التقاضي في المحاكم الاقتصادية المصرية لتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة ومجتمع الأعمال، وتوفير التدريب المتخصص للقضاة والموظفين في المؤسسات القضائية، متطلعًا إلى مواصلة دعم الجهود المبذولة لتحسين أداء المؤسسات العامة في مصر وسيادة القانون، وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية، وبث ثقة المواطنين من خلال تحقيق العدالة الناجزة والشفافية.

وأشار إلى أنه على مدار عامين أسهم التعاون مع وزارة العدل على إعداد منصات للتدريب وإطلاق برامج متخصصة لتحسين كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الرقمية الجديدة بالمحاكم الاقتصادية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمواطنين.