قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها بمجلس الدولة، تأجيل نظر عشرات الدعاوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم الفني ونائبه لشؤون المعلمين، نيابة عن عشرات المتقدمين لمسابقة الـ36 ألف معلم وإداري وعامل، للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية، من خلال التقدم عبر البوابة الإلكترونية، والتي كانت وزارة التربية والتعليم أعلنتها عبر بوابتها الإلكترونية في شهر أكتوبر من العام الماضي وتقدم لها ما يقرب من حوالي نصف مليون معلم وإداري وعامل، لجلسة 26 يوليو المقبل.

وطالبت الدعاوى القضائية بإلزام وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع المتعاقدين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة، وتسكينهم على الوظائف المعلنة، وإلزام الوزارة بدفع التعويضات المالية لهم بسبب الامتناع عن التعاقد معهم.