قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، إن معالجة أزمة التغير المناخي من شأنها أن تمثل مفتاحاً لمعالجة أزمات سياسية واقتصادية أخرى يعاني منها العالم.

وأضاف محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع المركز الإقليمي للتمويل المستدام، أن التعامل مع أزمة المناخ تحتاج لتضافر جميع الجهود ليس فقط على مستوى الدول والمنظمات الدولية، ولكن أيضاً داخل كل دولة ومجتمع عن طريق مشاركة القطاعات المختلفة والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص والمستثمرين.

وأكد رائد المناخ على أهمية حشد التمويل اللازم لمشروعات المناخ قبل مؤتمر شرم الشيخ، وهو ما يعمل عليه القائمون على المؤتمر ورواد المناخ، كما يستهدفون تدفق الأموال من الشمال إلى الجنوب على هيئة استثمارات تحقق النفع العام من خلال الإسهام في التصدي لظاهرة التغير المناخي، كما تحقق النفع الخاص للمستثمرين وجهات التمويل المختلفة.

وأوضح أن مصر تستهدف أن يكون مؤتمر التغير المناخي هذا العام مؤتمراً لتنفيذ التعهدات التي خرجت عن المؤتمرات السابقة، قائلاً إن تنفيذ مشروعات المناخ يعد مجالاً خصباً للاستثمار.

وعن أزمات تمويل مشروعات المناخ، قال محيي الدين إن تعهدات التمويل السابقة لم يتم الوفاء بها حتى الآن وفي مقدمتها تعهدات مؤتمر كوبنهاجن بتمويل تبلغ قيمته ١٠٠ مليار دولار سنوياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حملة GFANZ التي تم تدشينها في مؤتمر جلاسجو الأخير تواجه كذلك مشكلة تحويل قيمة التمويل التي تبلغ ١٣٠ تريليون دولار من أصول إلى تدفقات مالية.

ونوه في هذا السياق عن أهمية إشراك القطاع الخاص في مشروعات المناخ، مع ضرورة وضع معايير محددة لنشاط القطاع الخاص في هذا الصدد لتفادي سوء إدارة مشروعات المناخ والتغلب على ظاهرة "الغسل الأخضر".

ودعا محيي الدين جميع الأطراف الفاعلة إلى المشاركة في النقاش مع ورواد المناخ، وطرح ما لديهم من مقترحات وخطط للعمل المناخي وسبل تمويله وتنفيذه، موضحاً أن العديد من الاجتماعات ستعقد قبل مؤتمر التغير المناخي في شرم الشيخ على المستويات الإقليمية والدولية بهدف الخروج بأفضل النتائج من المؤتمر، وتحقيق الأهداف التي حددتها الرئاسة المصرية للمؤتمر وفي مقدمتها التنفيذ الفعلي والفوري لمشروعات المناخ.