يجتمع زعماء دول الكومنولث البالغ عددها 54 دولة هذا الأسبوع في رواندا لحضور قمة تنظم في وقت يتم فيه التشكيك في مستقبل المنظمة بقيادة إليزابيث الثانية وفي خضم الجدل حول المشروع البريطاني لترحيل طالبي اللجوء إلى دول دول شرق إفريقيا. 

ومن المقرر أن تعقد القمة، التي كان من المقرر عقدها في الأصل في يونيو 2020 ولكنها تأجلت عدة مرات بسبب وباء كورونا، من أجل "تعزيز التعاون متعدد الأطراف واستكشاف فرص جديدة والتصدي للتحديات المشتركة لرفاهية الأجيال القادمة" حسبما اوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية. 

ويتم التشكيك في دور هذا المشروع الطموح للكومنولث وأهميته بشكل متزايد، في توقيت يتوقع فيه اجراء عملية انتقال للملكية البريطانية ويتم فيه التشكيك في الماضي الاستعماري.

ومنظمة الكومنولث، التي ترأسها الملكة إليزابيث الثانية، هي اتحاد يضم 54 دولة عضوًا بما في ذلك 15 مملكة، كانت أغلبها في السابق أقاليم ضمن الإمبراطورية البريطانية. وتضم المنظمة 2.6 مليار شخص، أي ثلث البشرية. وترأس الملكة البالغة من العمر 96 عامًا دائمًا اجتماع رؤساء الحكومات منذ توليها العرش في عام 1952، لكن سيحل محلها لأول مرة هذا العام ابنها الأمير تشارلز في اجتماعات القمة المقرر عقدها يومي الجمعة والسبت. ومن المقرر أن يلتقي وريث العرش، الذي يقوم بأول زيارة له لرواندا، بالناجين من الإبادة الجماعية عام 1994، والتي قتل خلالها 800 ألف شخص، وفقًا للأمم المتحدة، معظمهم من أقلية التوتسي.

وستتم مراقبة أفعال الأمير تشارلز عن كثب بسبب الانتقادات المزعومة التي وجهها، وفقًا لصحيفة "التايمز"، للخطة التي وضعتها الحكومة البريطانية ووصفها بأنها "مروعة" لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. وتم إلغاء الرحلات الأولى في آخر لحظة الأسبوع الماضي من قبل المحاكم. 

وقد تتسبب هذه الأزمة في لقاءات محرجة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المدافع عن هذه الأداة والمتوقع أيضًا ان يزور كيجالي. والمشروع الذي وضعته الحكومة البريطانية، الذي يسعى للحد من رحلات العبور غير القانونية للقناة الأنجليزية من خلال ترحيل طالبي اللجوء، يتعرض لانتقادات من قبل جمعيات حقوق الإنسان وكذلك من قبل الأمم المتحدة. وأصر ديبروز موشينا، مدير منظمة العفو الدولية لشرق وجنوب إفريقيا، على أنه "يجب على الدول الأعضاء في الكومنولث اغتنام الفرصة المتاحة في كيجالي للتنديد بهذه الاتفاقية اللاإنسانية والضغط على المملكة المتحدة ورواندا لوضع حد" لهذه الأداة القانونية.