اجتمع محافظ الإسكندرية محمد سلطان، باللجنة العليا المسئولة عن تطوير بحيرة مريوط، لمناقشة المشروع القومي لحمايتها وكيفية حل كافة المشكلات التي تواجه عملية تطويرها وزيادة الثروة السمكية.
وكلف المحافظ، جميع الجهات المسئولة عن تطوير بحيرة مريوط بإعداد دراسة تفصيلية لاحتياجات البحيرة من المشروعات اللازمة لتطويرها على أن تشمل الوضع الحالي للبحيرة من حيث "عدد رخص الصيد وإعداد الصيادين وحالاتهم الاجتماعية، وعدد التعديات و الإشغالات الموجودة على البحيرة وما تبقى منها وتحديد نوع التلوث إذا كان زراعي أو صناعي أو صحي أو بكتيري".
كما شدد "سلطان" على جميع الجهات المسئولة عن البحيرة بتكثيف أعمال والتطهير بالبحيرة وإعداد دراسة تشمل سرعة اتجاه التيار و الترسيب ومعدلاته وحركة الرمال تحت الماء على أن تحدد الحلول المقترحة التي تعمل على تقليل نسب التلوث بالبحيرة ونسبة تآكلها و بحث أساليب مبتكرة لتمويل مشروعات تطوير البحيرة وزيادة الثروة السمكية بها.
وأكد المحافظ، ضرورة حصر المعدات المتاحة لدى كل جهة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التعديات على البحيرة قائلا: " لن نتوقف عن حملات إزالة التعديات على ترعة مريوط ويجب محاسبة كل متعدى عليها".
كما شدد على ضرورة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على البحيرة وتحديد أماكنها من خلال خرائط توضيحية والمواقع المستولى عليها والجزر المنعزلة والمتعدى عليها سكنيا.
ولفت سلطان إلى ضرورة أن تظهر كل جهة ما أنجزته من أعمال تطوير بالبحيرة للمواطنين حيث تم استزراع ٥ مليون زريعة في حوض ٦٠٠ فدان خلال الأيام الماضية وإزالة كمية كبيرة من التعديات على البحيرة .