تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس اليوم نظر ثانى جلسات محاكمة محامٍ لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي للاستيلاء على أموال لبنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي بلغ مقدارها 520 ألف جنيه .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

كشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه ارتكب جريمة تزوير في محرر لإحدى الشركات المساهمة وهو إيصال إيداع منسوب صدوره لبنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي، وذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأه علي غرار نظائره الصحيحة بأن وضع عليه بيانات المراد إثباتها وهي ارقام وحروف لمبلغ مالي خمسمائة وعشرين ألف جنيه وكذا ساعة للإيداع البنكي علي خلاف الحقيقة ونسب صدورها زوراً لتلك الجهة واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن احتج بما دون به بأن ارسله الي المجني عليه صلاح الدين حسين من هاتفه الخلوي ليثبت علي خلاف الحقيقة إيداع بنكي للمبلغ المالي المتفق عليه فيما بينهما بحساب المجني عليه بالبنك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم توصل إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليه وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة حقيقية بأن أرسل إليه المحرر المزور موضوع الاتهام عن أنه صحيح علي خلاف الحقيقة "إيداع بنكي لمبلغ مالي قدره خمسمائة وعشرون ألف جنيه" بحساب المجني عليه ببنك مصر للمعاملات الإسلامية وتمكن من تلك الوسيلة الاستيلاء على المبالغ النقدية.

وشهد مدير بنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي بأنه على أثر قيام المتهم بعملية إيداع بنكي بحساب المجني عليه صلاح الدين حسين ببنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي بمبلغ قدره مائة جنيه مصري تحصل على محرر إيصال الإيداع البنكي وقام بتزويره عن طريق الاصطناع الكامل بأن زود به بيانات مخالفة للحقيقة أرقامًا وحروفًا لمبلغ مالي قدره خمسمائة وعشرون ألف جنيه ساعة الإيداع البنكي وأرسل إليه المحرر المزور بصورة عبر الهاتف الخلوي، فيما أكد عقيد شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة ومجري التحريات بالقضية بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة.