أكّدت الولايات المتّحدة أنها ستطبّق بحزم قانوناً دخل لتوّه حيّز التنفيذ وينصّ على حظر الواردات من إقليم شينجيانج الصيني، في خطوة ترمي من خلالها واشنطن لمعاقبة النظام الصيني على "العمل القسري" الذي تقول منظمات حقوقية إنّ بكين تفرضه على أقلية الأويجور.

وبعد ستة أشهر من إقراره بالإجماع في الكونجرس، دخل التشريع الجديد حيّز التنفيذ أمس الثلاثاء.

وهذا القانون الذي يُعتبر إحدى أدوات الحكومة الأميركية لمكافحة "الإبادة الجماعية" التي تتعرّض لها، وفق واشنطن، هذه الأقلية في شمال غرب الصين يمنع استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنّعة في الإقليم، أبرزها مصنوعات النسيج. 

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "نحن نحشد حلفاءنا وشركاءنا لضمان خلوّ سلاسل التوريد العالمية من استخدام العمالة القسرية". 

وأصدرت الجمارك الأميركية المولجة تطبيق هذا القانون إرشادات تنصّ على أنّ المنتجات المصنّعة في شينجيانج والمصدّرة إلى الولايات المتحدة ستُعتبر نتاج عمالة قسرية، وستحظر تالياً، ما لم تتمكّن الشركات المعنية من تقديم وثائق تثبت عكس ذلك.

وشدّدت السلطات الأميركية على أنّها ستفرض هذا الحظر بالكامل، مشيرة إلى أنها تعتزم مراقبة سلاسل التوريد بأكملها بما في ذلك البضائع التي تصنّع في شينجيانج وتشحن إلى مناطق صينية أخرى او حتى دول أخرى بقصد تمويه مصدرها وتصديرها إلى الولايات المتحدة.