حذر المعهد الوطني للإحصاء في الكاميرون من استمرار ارتفاع الضخم في البلاد فيما اقترح زيادة دعم الأسر والشركات في مسعى لاحتواء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتغطية ضروريات المعيشة.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن الميزانية الجديدة للبلاد سوف تشهد زيادة الدعم من 15 مليار فرنك أفريقي لتبلغ 40 مليار فرنك في مسعى لكبح جماح التضخم.

وذكر المعهد في بيان أنه حال لم يتم التحرك "فمن المحتمل جدًا، في ظل هذه الظروف، أن يتجاوز معدل التضخم عتبة 3٪"، على وقع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وخاصة اللحوم والخبز والحبوب والدقيق والأسماك والزيت والخضروات.

من جانبها أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مقترح زيادة الدعم في الكاميرون لم يشهد أي تفاصيل حول كيفية توزيع الأموال أو المنتجات التي سيتم تضمينها، ومع ذلك، فمن المؤكد أن المنتجات النفطية ليست مدرجة في الميزانية الجديدة لأن 480 مليار فرنك أفريقي قد تم تخصيصها بالفعل للطاقة.