تقدم الحكومة البريطانية اليوم /الأربعاء/ إلى البرلمان مشروع قانون يسمح لها بتجاهل بعض الأوامر الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد قيام هذه الهيئة بمنع عمليات طرد المهاجرين في رواندا.

والمحكمة التابعة لمجلس أوروبا التي تضمن الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قد عارضت عمليات الطرد المثير للجدل لمهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني، مما أدى إلى إيقاف رحلة بطائرة مستأجرة خصيصًا قبل وقت قصير من إقلاعها من قاعدة عسكرية إنجليزية في 14 يونيو. وقدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها في ستراسبورج ، أن على القضاء البريطاني أن يفحص بالتفصيل شرعية الأداة المعدة لهذا الأمر، وسينظر القضاء في هذا الأمر في يوليو، قبل تنفيذ عمليات الطرد.

وبعد القرار، كررت الحكومة عزمها على إصلاح قانون حقوق الإنسان، مع تقديم وثيقة حقوق جديدة اليوم الأربعاء، والتي من شأنها أن تضمن أن الحكومة يمكن أن تتجاهل هذا النوع من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 

وقال وزير العدل دومينيك راب: "ستعزز وثيقة الحقوق هذه تقاليدنا البريطانية في الحرية بينما تضخ جرعة صحية من الفطرة السليمة في النظام". وستحل الوثيقة محل "قانون حقوق الإنسان" الذي يدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون البريطاني.

كما ينص على تسهيل طرد الرعايا الأجانب المدانين في المحكمة ، من خلال الحد من إمكانية أن يكون حقهم في الحياة الأسرية يعلو على الأمن العام. وقال دومينيك راب: "ستعزز هذه الإصلاحات حرية التعبير،

وتسمح لنا بترحيل المزيد من المجرمين الأجانب وحماية أفضل للجمهور من المجرمين الخطرين". وعندما سئل على قناة "سكاي نيوز"، استبعد إخراج المملكة المتحدة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقد شجب التشريع حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، وكذلك المنظمات غير الحكومية هذا القرار. وقال ستيف ريد، كبير القضاة في حزب العمال: "لقد مكّن "قانون حقوق الإنسان" ملايين الأشخاص من الوصول إلى العدالة وحماية ضحايا الجرائم وضمان حصول أحبائنا على الرعاية التي يحتاجون إليها". لكن الإعلان الذي قدمه المحافظون "سيلغي هذه الحقوق". واعتبرت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ذلك الأمر بمثابة "خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لحقوق الناس العاديين".