قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي "إن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (cop27)، الذي تستضيفه وتترأسه مصر نوفمبر القادم بشرم الشيخ، فرصة لقارة إفريقيا ليكون صوتها مسموعا، لاسيما وأنها ليست المسئولة عن التغيرات المناخية، ولا يجب أن تتحمل تبعاتها مع التأكيد على أهمية تحقيق العدالة في التنمية".

جاء ذلك خلال مشاركة والي في حلقة بصالون معهد التخطيط القومي تحت عنوان "مواجهة الجرائم البيئية في إطار الجهود الدولية لمعالجة أزمات البيئة والمناخ"، والتي أدارها رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي.

وأكدت والي أن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ سيمثل نقطة بداية للتنسيق والبناء على ما تم في مؤتمر المناخ الأخير بجلاسجو، مشيرة إلى أن المؤتمر سيكون فرصة كذلك لتسليط الضوء على جرائم البيئة، وخلق إرادة سياسية، واستغلال الزخم المرتبط بالمؤتمر للدفع نحو التصدي للجرائم البيئية والفساد في إدارة الموارد البيئية.

وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يركز خلال الفترة المقبلة على بناء قدرات الدول لمواجهة والتعامل مع الجرائم البيئية، والعمل مع الدول الوطنية نحو تعديل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالجرائم البيئية مع تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية لمواجهة هذه الجرائم.

وكشفت عن أن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة سيطلق ورقة بحثية خلال المؤتمر بشرم الشيخ حول الاتجار في النفايات البلاستيكية، وتأثير الجرائم البيئية على تغير المناخ، مشددة على اهتمام المنظمة الأممية بهذه الموضوعات لتأثيرها المباشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت والي أن "الاتجار في النفايات البلاستيكية هي مشكلة ظهرت حديثا، حيث يتم نقل هذه النفايات إلى جنوب آسيا وأفريقيا وإلقائها في الأنهار أو البحار، ما يلحق ضررا كبيرا بالبيئة ويؤثر سلبا على الأنشطة المشروعة والصناعات الأخرى".. لافتة إلى أنه رغم مساهمة إفريقيا بنسبة لا تتجاوز 4% في مشكلة المناخ خلال عام 2020، إلا أنها الأكثر تأثرا عالميا بهذه المشكلة.

كما أوضحت أن أفريقيا هي أيضا الأكثر استهدافا بالجرائم البيئية، حيث يتم على سبيل المثال فقدان 17 ألف فيل سنويا في إفريقيا، وذلك رغم أهميتها الكبيرة في حفظ التوازن البيئي، فضلا عن أن ثروات منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تتآكل.

وشددت على أن الدول النامية هي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية مقارنة بالدول المتقدمة، مبينة أن 60 من بين كل مليون شخص في الدول النامية يلقون حتفهم بأسباب مرتبطة بتغير المناخ مقارنة بـ16 فقط في الدول المتقدمة.

وفي هذا الصدد، حذرت من أن 3 مليارات شخص حول العالم، أغلبهم يتركزون في قارة إفريقيا، سيتأثرون بما وصفته بـ"آثار كارثية" بسبب تغير المناخ، حيث تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة في إفريقيا سترتفع أكثر من درجة ونصف المتوقعة عالميا، ما من شأنه التأثير على النظام البيئي والتنوع البيولوجي.

وأعلنت أن المكتب يدرس حاليا العلاقة بين الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة، كما شددت على أن حالة الفوضى وغياب النظام الذي تسببه الجماعات الإرهابية في بعض الدول تستفيد منه جماعات الجريمة المنظمة في الترويج لأنشطتها غير المشروعة، مبينة أنه تم رصد 200 مليار دولار تكلفة الجرائم البيئية سنويا، وأن هذه الجرائم تؤدي لتآكل الثروات الطبيعية في الدول، لاسيما إفريقيا، حيث تصل تجارة العاج على سبيل المثال إلى مئات الملايين من الدولارات سنويا.

ونبهت والي إلى أنه من أخطر جرائم الاعتداء على البيئة في دولة مثل كولومبيا، على سبيل المثال، هي قطع الأشجار، والتي يستفيد منها جماعات الجريمة المنظمة وجماعات تهريب المخدرات التي تستغل المساحات التي يتم قطع أشجارها في زراعة المخدرات، إضافة إلى جريمة بيئية أخرى تتمثل في التنقيب عن المعادن في الماء، حيث يتم إلقاء الزئبق في الماء لتجميع الذهب، وهو ما يؤثر سلبا على البيئة هناك.

واختتمت بالإشارة إلى أن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يعمل حاليا على ثلاثة موضوعات مهمة، وهي: وضع إطار لاتفاقية دولية لمكافحة الاتجار في البلاستيك، وإطار لمكافحة الجرائم السيبرانية، وتشريع دولي لمكافحة الاتجار في الآثار.