أكدت السفيرة د.نميرة نجم مدير المرصد الأفريقي للهجرة أن الحوكمة الرشيدة والإدارة الحكيمة للموارد تعتبر أمرًا حيويًا لمواجهة التحديات الناتجة عن النزوح القسري ، ويمكنها تحويل الآثار السلبية إلى فرصة لبناء مجتمعات جديدة ذات آفاق اقتصادية أفضل.

جاء ذلك خلال مشاركة نجم فى جلسة "العلاقة بين المناخ والنزوح واستدامة السلام في إفريقيا: تطوير الحلول الدائمة" التى عقدت اليوم الاربعاء فى اليوم الثانى لاعمال النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بالقاهرة.

وقالت ان هذا الامر لن يتحقق بدون السياسات القائمة على الأدلة التي تتطلع المنظمة من خلالها ، بالتعاون مع جميع الشركاء ، إلى المساهمة ، من أجل تحسين البيانات الخاصة بالنزوح القسرى واقتراح حل مستقبلي ناجح وقابل للتنفيذ. 

وقالت السفيرة أن بيانات النزوح القسري بها فجوات كثيرة في القارة حيث انه لا يوجد نظام دولي معمول به للحصول على بيانات مقارنة حول النزوح المرتبط بالمناخ. والوضع في أفريقيا لا يختلف ، فلا توجد مجموعات بيانات شاملة حول الهجرة البيئية.

وشددت على ان البيانات ضرورية لفهم كيف يمكن لأشكال التنقل المختلفة أن تساعد في تقليل الخسائر والأضرار وزيادة الفوائد المرتبطة بالبيئة المتغيرة، وهو جوهر عمل المرصد الأفريقي للهجرة.

وأكدت على ان جمع وتحليل بيانات الهجرة وبناء القدرات التي ستساعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على توفير إرشادات سياسية بشأن تأثيرات تغير المناخ على الهجرة ، وهي المهام الأساسية للمرصد.

واشارت الى ان الدراسات توقعت أنه سيتم تهجير ما يقرب من 86 مليون شخص داخل أفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2050، كما يقدر البنك الدولي أنه بحلول عام 2050 أيضًا ، يمكن إجبار ما يصل إلى 38.5 مليون شخص على الانتقال داخل بلدان حوض بحيرة فيكتوريا بسبب عوامل المناخ.. كما انه داخل دول غرب إفريقيا ، قد نشهد ما يصل إلى 32 مليون شخص ينتقلون داخل بلدانهم بسبب عوامل المناخ.

وأعربت نجم عن تتطلع المرصد إلى تحسين جودة واتساق البيانات في أفريقيا ، بما في ذلك تنفيذ إطار موحد لجمع بيانات النزوح.

واعتبرت ان تحليل اتجاهات النزوح المرتبط بالكوارث سيسهم في معرفة العدد المتوقع للأشخاص المتنقلين وغير القادرين على العودة إلى ديارهم بسبب الاضرار الناجمة عن المناخ ، مما يعني أنه يجب عليهم في النهاية الاستقرار والاندماج في مكان آخر. 

وأكدت نجم أنه بمجرد حصولنا على بيانات موثوقة ، يمكن وضع سياسات إعادة التوطين المخطط لها من أجل مساعدة المهاجرين على إعادة بناء حياتهم في وجهات جديدة داخل نفس الحدود ، مما سيؤدي إلى تقليل الهجرة غير الشرعية عبر الحدود.

وأشارت السفيرة نجم الى أن البيانات ستساعدنا في حملات التوعية بالمناخ ، والعمل المبكر والاستجابات الإغاثية لأي أزمة من أجل تقليل آثارها السلبية ليس فقط في إنقاذ الأرواح والأضرار المالية ولكن أيضًا في نزع فتيل التوترات التي قد تتصاعد بسرعة إلى صراعات خطيرة.

واكد المشاركون فى الجلسة ان التقاء الصراع وتغير المناخ والكوارث والتدهور البيئي يشكل تحديًا متزايدًا وملحًا في جميع أنحاء إفريقيا ، مما يؤدي إلى نزوح الملايين بحثًا عن الأمان وفرص أفضل لكسب العيش.

واوضحوا ان التقديرات تشير إلى أنه بحلول عام 2050 ، قد يجبر تغير المناخ 216 مليون شخص على ترك منازلهم ، و86 مليون منهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.. حيث انه وفقًا لتقرير الفريق العامل الثاني التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، "يؤدي المناخ والطقس المتطرفان بشكل متزايد إلى النزوح" في جميع مناطق العالم .

وسلطوا الضوء على المخاطر المتتالية التى تسببها عمليات النزوح تلك من خلال زيادة الضغط على الموارد الطبيعية الأساسية مثل المياه والغذاء ، مما يؤجج التوترات بين المجتمعات ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية ؛ فضلا عن الآثار بعيدة المدى على جهود السلام والأمن عبر القارة.

وشددوا على اهمية كسر حلقة النزوح والنزاع الناجمين عن المناخ من خلال استجابة شاملة تعزز نهجًا وقائيًا يهدف إلى الحد من نقاط الضعف وإدارة الهشاشة وتعزيز جهود بناء السلام.