توقع الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، أن يتخذ البنك المركزي المصري، قرارا بتثبيت سعر الفائدة، خلال الاجتماع غدا الخميس الموافق 23 يونيو 2022، وذلك على الرغم من الاتجاه الحتمي لرفع سعر الفائدة خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من مشاكل متعددة ومعقدة ويصعب التكهن بمدى زمني محدد للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي في العالم. 

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه لا مفر من رفع سعر الفائدة في مصر إلا أن الأمر يتوقف على اختيار التوقيت في ظل نية الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة في المستقبل، مشيرا إلى أن البنوك المركزية في العالم تتخذ سياسات لمحاربة التضخم حيث يتم الاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة لامتصاص التضخم.

وأكد أن رفع سعر الفائدة، له آثار متعدد وليست إيجابية في المطلق و منها أن رفع سعر الفائدة قد يؤثر بشكل سلبي على كافة أشكال الاستثمار ومنها بالطبع البورصة المصرية، مشيرا إلى أن التأثير لن يكون كبيرا بالشكل المنتظر في ظل طرح شهادة ذات عائد 18% لفترة قصيرة وقد حققت الغرض حيث وصلت قيم هذه الشهادات إلى حوالي 750 مليار جنيه تقريبًا حتي نهاية مايو.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البورصة تعاني بالأساس من تراجع عام في الفترة الأخيرة، لذا فإن الاقتصاد المصري أمام معضلة اقتصادية كبيرة لا تعاني منها مصر فقط بل العالم بأكملة، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة يؤثر بشكل كبير على الاستثمار إلى جانب أيضا، أن البنوك التجارية تتحمل  تكلفة الزيادة في سعر الفائدة وخصوصا في ظل صعوبات قد تواجه التجزئة المصرفية والاقتراض بشكل خاص، كما أن بنوك الأهلي ومصر تتحمل عبئ سداد فوائد الشهادات التي تقدر بنحو 135 مليار جنيه تقريبًا.

وتابع أن هناك إجراءات حكومية لتشجيع الاستثمار ولكنها تبقي غير مؤثرة بشكل الكافي نظرا لظروف الاقتصادية الدولية والمحلية والتي تتطلب مزيد من الحوافز للاستثمار و الحوافز الضريبية والتي لا تملك معظم الحكومات تحقيق هذه الخطوات بالشكل الفعال في هذه المرحلة.

رفع سعر الفائدة 

وأكد عبد الرحيم، أن رفع سعر الفائدة بمعدلات قياسية يعد بديل مناسب للغاية لكثير من الفئات التي تستهدف استثمار مداخراتهم بعيدا عن أي خطورة سواء في الاستثمار في المشروعات أو البورصة أو حتى الخطورة في الاستثمار بالذهب، ولذلك فالدول الصناعية والمتقدمة لا تقدم معادلات فائدة كبيرة لتشجيع الاستثمار. 

ونوه الباحث المصرفي، إلى أن رفع الفائدة قد يجذب بعض المستثمرين الأجانب في السوق المصري وفي نفس الوقت يمكن القول أن رفع الفائدة يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، وفي نفس الوقت وصل التضخم ارتفاعة حوالي 15% على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي، كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار المواد الخام، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج و زيادة أسعار الطاقة، لذا يجب التدخل من خلال رفع سعر الفائدة.

ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في مايو بمقدار 200 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن إلى 11.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 12.25%، الفيدرالي الأمريكي حرك سعر الفائدة بمقدار0.75% وبالمثل قامت العديد من البنوك المركزية في العالم العربي برفع سعر الفائدة.