أكدت وكالة "فيتش" أن اعتماد الأسواق المتقدمة والناشئة على واردات الطاقة أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، والمتوقع أن تصل إلى ذروتها في الربع الثالث من العام الجاري.

كما أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم أصبحت أعلى بكثير من أهداف البنوك المركزية للاقتصادات التي تتابعها "فيتش"، وعلى الرغم من أن الصين تعد استثناءً، فإن معدلات التضخم بها اتخذت منحنى تصاعديًّا. 

وأشارت الوكالة إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي بمقدار 1.2 نقطة مئوية بين مارس وأبريل الماضيين من 6.1٪ على أساس سنوي إلى 7.2٪، كما ارتفع مرة أُخرى بمقدار 0.4 نقطة مئوية بين أبريل ومايو من 7.2٪ إلى 7.6٪، وبين مايو ويونيو الجاري ارتفع معدل التضخم العالمي مرة أخرى بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليسجل 7.7٪ على أساس سنوي، حسبما أوضحت نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الصادرة اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال معدلات التضخم في مختلف الاقتصادات الآسيوية الناشئة معتدلة، مقارنة بالمناطق الأخرى، حتى أن الهند سجلت معدلات تضخم منخفضة خلال شهر مايو، وفي أمريكا اللاتينية تراجعت معدلات التضخم في الشهر نفسه، إلا أن البنوك المركزية ستستمر في تشديد السياسات النقدية على غرار إجراءات البنوك المركزية في الاقتصادات الأوروبية.

وعلى صعيد أسعار الطاقة، أشارت الوكالة إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات الأكثر اعتمادًا على مصادر الطاقة غير المتجددة لتوليد الكهرباء، وتتوقع الوكالة استمرار ارتفاع معدلات التضخم لفترة أطول إلى حين تراجع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ.

مصادر الطاقة غير المتجددة مثل، الغاز والفحم والنفط تمثل معظم الطاقة الكهربائية المُولّدة في أستراليا واليابان بنسبة 73.4٪ و67٪ على التوالي، مما يجعل هذه الدول أكثر عرضة لارتفاع أسعار الطاقة، وعلى النقيض من ذلك، يتم توليد نحو 6.9٪ و17.5٪ فقط من الكهرباء في فرنسا وكندا على التوالي من خلال الغاز والنفط والفحم، حيث تعتبر الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية من أكبر مصادر توليد الطاقة بهما.

وعلى صعيد كبرى الأسواق الناشئة، يُمثّل الغاز والفحم والنفط معظم الطاقة الكهربائية المُولّدة في جنوب إفريقيا وإندونيسيا بنسبة 86.4٪ و81.7٪ على التوالي؛ بينما تعد البرازيل هي الأقل بنسبة 14.1٪.

ارتفاع أسعار الصلب عالميًّا

وبحسب وكالة "فيتش" فإن متوسط أسعار الصلب العالمية سيبلغ 980 دولارًا أمريكيًّا للطن، و850 دولارًا أمريكيًّا للطن خلال عامي 2022 و2023 على التوالي، وفي هذا الشأن تتوقع الوكالة أن تظل الأسعار مرتفعة عما كانت عليه قبل تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية؛ بسبب تداعيات الحرب، إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات واتفاقيات الحصص التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي.

أشارت الوكالة إلى تزايد حالات عدم اليقين بشأن النمو والطلب العالميين على الصلب خلال الربع الرابع من عام 2022، خاصةً في ظل استمرار عمليات الإغلاق في الصين، واستمرار معدلات التضخم المرتفعة، وتباطؤ أسواق العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والتشديد المستمر للسياسة النقدية والتي تُفاقم جميعها المخاطر السلبية على الطلب في الربع الرابع من العام الجاري، والعام القادم بأكمله.

وأكدت "فيتش" أن الحرب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الصلب الأوروبية إلى أعلى مستوياتها، خاصةً وأن إنتاج الصلب لا يزال معطلًا في العديد من المصانع الأوروبية؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع التكلفة الاقتصادية المصاحبة للإنتاج، إلى جانب قيام منتجي الصلب في أوروبا بتقليص عملياتهم في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

تتوقع الوكالة كذلك أن يواجه إنتاج الصلب الأوكراني اضطرابًا كبيرًا خلال الأشهر المقبلة؛ مما يعرقل التصدير إلى خارج البلاد. كما أدى الامتثال للعقوبات والإفراط في الامتثال بين المستوردين والبنوك وشركات التأمين إلى تخفيض حجم صادرات الصلب الروسية في الأسواق، وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تحتلان المرتبة الخامسة والمرتبة الثانية عشرة على التوالي من بين أكبر مصنعي الصلب في العالم، حيثُ تمثلان معًا نحو 10% من تجارة الصلب العالمية، ويتم تصدير قرابة 45% من إنتاج الصلب من روسيا، ونحو 75% من إنتاج أوكرانيا إلى دول أخرى.

وعلى الرغم من انتعاش إنتاج الصلب في الصين في النصف الأول من العام الجاري بعد التباطؤ العام الكبير في خلال عام 2021؛ نتيجة لأزمة الطاقة الصينية، فإن الوكالة تتوقع أن يظل نمو إنتاج الصلب الصيني ثابتًا على أساس سنوي عام 2022.

وعلى صعيد الولايات المتحدة، لا تزال توقعات الوكالة بشأن الطلب على الصلب متفائلة، ويأتي ذلك مدفوعًا بخطة البنية التحتية للرئيس "بايدن"، والتي تضاعف حجم الإنفاق وتدعم الطلب على الصلب لمدة تمتد لأكثر من ثماني سنوات.