وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عدم إدانة المسؤولين الإسرائيليين لجريمة قتل مستوطن إسرائيلي لشاب فلسطيني أمس بالضفة الغربية بأنه "انحطاط" أخلاقي وتورط بالجريمة".. وأكدت الوزارة أنها ستتابع هذه الجريمة البشعة مع الجهات الدولية كافة، خاصة المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم /الثلاثاء/، أنه من جديد يسقط المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان، باختبار موقفها من جريمة قتل الشهيد علي حسن حرب البالغ (27 عامًا) في محافظة "سلفيت" شمالي الضفة الغربية، بطعنة مباشرة في القلب.

وأضافت:أن "تلك الدول تسجل مرة أخرى فشلا ذريعًا في إجابتها عن أسئلة المبادئ الأخلاقية والقانونية، والإنسانية، التي تحتكم إليها المنظومة الدولية، خاصة أنها إزاء جريمة إرهاب إسرائيلي عنصري، أصبح معها حمل المستوطن سكينا بهدف قتل الفلسطيني مُباحًا، حيث لم يتجرأ على غدر الشهيد حرب وقتله، لولا وجود قوات الاحتلال في المكان دون أن تحرك ساكنا".

وأكدت الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه هذه الجريمة النكراء مخجلة ومخزية، ليس فقط لأنها لم ترتق لمستوى بشاعتها، إنما أيضا كونها مؤشرا خطيرا على فقدان تلك الدول لشعورها الإنساني تجاه الضحايا الفلسطينيين، في حين نراها تقرع طبول الحرب تحت شعارات إنسانية في أمكنة أخرى من العالم، وتصمت عندما يكون المجرم إسرائيليا مستعمرا ومعتديا ويسرق أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصمت الدولي على هذه الجريمة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بأكملها لا يعتبر فقط تواطؤا مع القتلة، إنما حماية لهم، ولإفلاتهم من العقاب، إن لم يكن الصمت على الجريمة مشاركة فيها، خاصة أن الفلسطيني يُلاحق ويطارد أو يعتقل أو يقتل إذا كان بحوزته سكينًا، ويهدم منزله، وتعاقب بلدته، وأقرباؤه، ويعدم ميدانيًا دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، في أبشع تعبيرات الفاشية والعنصرية الإسرائيلية التي ترى أن استباحتها لحياة الفلسطيني وسرقتها وكأنها حق لليهودي الغاصب.

وتابعت أن استشهاد ما يزيد على 71 مواطنا فلسطينيا قتلوا بدم بارد منذ مطلع العام الجاري، بمن فيهم شهيدة الحق والحقيقة شيرين أبو عاقلة، لم يحرك ضمير العالم، أو يستفز ما تبقى من مصداقية لمواقفه، أو يحرك إنسانيته تجاه الضحايا الفلسطينيين، ما يشكك بقدرة تلك الدول على حماية المنظومة الدولية والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تنظم التزامات دولة الاحتلال تجاه الشعب المحتل.

وشددت الوزارة على أنها ستواصل فضح بشاعة منظومة الاستعمار والفصل العنصري "الأبرتهايد" الإسرائيلية، وما ينتج عنها من جرائم، لعل وعسى يصحو المجتمع الدولي، ويفعّل أنظمة المساءلة والمُحاسبة للمجرمين الإسرائيليين، ومن يقف خلفهم، وأن تدين الولايات المتحدة هذه الجريمة وتجبر المسؤولين الإسرائيليين على إدانتها أولا، ومحاسبة المسؤولين عنها ثانيا، مع ضرورة الالتزام بوقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.