أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بعملية تطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها، باعتبارها من الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأشارت “نصر” - في بيان للوزارة اليوم الخميس - إلي أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة، بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة مرة واحدة فقط، ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو من ضمن الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أشارت الوزيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع تعديلات قانون سوق المال، والتي تشمل إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك، والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك، بالإضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر أمس القرار رقم 1634 لسنة 2017م بتعيين محسن عادل حلمي، نائبًا لرئيس البورصة المصرية لمدة أربعة سنوات.

وشغل محسن عادل عضوية مجلس إدارة البورصة خلال دورتها السابقة، ومنصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار وعضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، كما شغل سابقا عددًا من المناصب القيادية بشركات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار على مدار تسعة عشر عامًا.