أقر مجلس النواب، في جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري، 5 اتفاقيات تعاون إنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف دعم جهود التنمية وتعزيز رؤية الدولة 2030.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقيات تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تستهدف دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتدعم توجه مصر نحو تطوير البنية التحتية المستدامة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكدت "المشاط"، حرص الوزارة على التنسيق المستمر بين شركاء التنمية والجهات والمؤسسات الوطنية في مصر لتلبية متطلبات التنمية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن الاتفاقيات التي تم إقرارها تتوزع في العديد من القطاعات ذات الأولوية للدولة من بينها تطوير البنية التحتية والنقل وتمكين المرأة والتنمية الزراعية والريفية، فضلا عن تعديل سعر الفائدة المرجعي على الاتفاقيات مع مجموعة البنك الدولي، في إطار التوجه الدولي نحو التخلي عن "الليبور".

وأقر المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 193 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما فى ضوء اعتزام البنك الدولى تعديل سعر الفائدة الحالى (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر). حيث يأتي ذلك في إطار تحول مؤسسات التمويل الدولية كافة عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي، والتحول إلى سعر فائدة مرجعي جديد.

وكذلك وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق التمويل التنموي بين جمهورية مصر العربية ممُثلة فى وزارة التعـاون الدولى وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم فى تمويل توريد 55 قطارًا وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القــــاهرة، بمبلغ 776.9 مليون يورو. ويأتي الاتفاق في ضوء خطة الدولة لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة المنظومة الحالية، وتعزيز الاستدامة من خلال التحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الأخضر.

كما وافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، حيث يهدف التعديل إلى إضافة 18.5 مليون دولار لمبلغ منحة المساعدة ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 49 مليون و136 ألف دولار، وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة المتمثلة في دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، والمسح الديموغرافي والصحي في مصر.

وتضمنت الموافقات قرار رئيس الجمهورية رقم (203) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والذي بموجبه سيتم إتاحة منحة بقيمة 4.5 مليون دولار لدعم التنمية الزراعية والريفية.

بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى بقيمة 300 ألف يورو. 

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تضم 372 مشروعًا بقيمة 26 مليار دولار، وقامت وزارة التعاون الدولي بتصنيف المحفظة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، ويستحوذ الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على 22.3% من المحفظة بقيمة 5.9 مليار دولار موجهة لـ35 مشروعًا، بينما يستحوذ الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية على 20.3% من التمويلات بقيمة 5.3 مليار دولار موجهة لـ39 مشروعًا، بينما يأتي الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة في المرتبة الثالثة بقيمة 4.6 مليار دولار موجهة لـ30 مشروعًا.