كتب: السيد على 

عقد الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية  اجتماعاً  مع ممثلي السلاسل التجارية، وشركات إنتاج الصناعات الغذائية، لمناقشة استقرار الأسعار ، ومتابعة تأثير زيادة أسعار الوقود على تداول السلع والمنتجات الغذائية.

حضر الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء  مجدي الشاطر  نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية. والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.

من جانبهم  جدد ممثلو الشركات والسلاسل التزامهم  بتثبيت أسعار السلع والمنتجات الغذائية، خاصة الزيوت والمكرونة والألبان ومنتجاتها، واستيعاب تأثير الزيادات الأخيرة التي طرأت على  أسعار النقل  بعد زيادة أسعار الوقود،  باعتبارها أحد عناصر التكلفة، ولا تتجاوز القيمة الفعلية للزيادة مقسمة على وحدات المنتج 1% من السعر الحالي. 

من جانبه أثنى الدكتور علي المصيلحي على تحلي السلاسل التجارية والمنتجين بروح المسئولية وإجماعهم على تقليل هامش الربح  لتجاوز هذه الفترة الحرجة التي تشهد حالة من الركود صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتوقع أن تؤتي ثمارها بتراجع معدلات التضخم نهاية هذا العام.

وشدد الوزير على متابعة جميع الأجهزة المعنية  الاتفاق المبرم مع جمعيات نقل البضائع؛ للتأكد من التزامهم بزيادة أسعار النقل وعدم المغالاة في زيادة الأسعار أسوة بجمعيات النقل التي التزمت بتقدير  نسبة الزيادة  على تعريفة  نقل السلع التموينية بـ 10% فقط للمسافات التي تزيد على 100 كيلو، على أن تستوعب المسافات البعيدة أسعار الوقود الجديدة دون زيادة فى التكلفة.

  ووعد المصيلحي بزيادة فرض المبيعات أمام الشركات عن طريق توسيع  قاعدة السلع المسموح ببيعها، مقابل الدعم التمويني الذي يبلغ نحو 3.2 مليار جنيه شهرياً.