أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمختلف جوانب الإعداد لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، وكذا أعمال تطوير البنية الأساسية في مدينة شرم الشيخ؛ بما يضمن الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في الحدث.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر COP27، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27.

من جانبه، استعرض وزير الخارجية أهم نتائج مشاركته فى الدورة السادسة والخمسين لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتى تم على هامشها التوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر المناخ. 

وتناول وزير الخارجية نتائج المباحثات التى أجراها مع عدد من كبار المسئولين من مختلف الدول والأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، وممثلي المجموعات الجغرافية والدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية، فضلاً عن ممثلي دوائر المجتمع المدني المعتمدين لدى الاتفاقية. 

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر في نهاية مايو 2022، إلى جانب العمل على توفير 260 حافلة تعمل بالغاز والكهرباء، والمجهزة بما يلائم ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تجهيز جراجات لهذه الأتوبيسات، ومحطات لشحنها بالكهرباء، بالإضافة إلى تحديد أماكن ارتكاز الفرق الطبية المُتحركة لتكون جاهزة لحالات الطوارئ، مع تخصيص غرفة إدارة أزمات مُجهزة طوال فترة المؤتمر لمُتابعة كافة الجوانب أولاً بأول، مع التنسيق مع وزارتي السياحة والطيران فيما يخصص عدة جوانب مرتبطة بالمشاركين.

وعرضت وزيرة البيئة الموقف التنفيذي للتحضير للمؤتمر على الصعيد الفني واللوجستي والتنظيمي، حيث تم التطرق لموقف إعداد المبادرات التي من المقرر طرحها خلال المؤتمر، فضلاً عن مختلف جوانب التنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة بتنظيم المؤتمر.
وفي السياق، استعرض وزير الطيران التسهيلات التى ستقدمها وزارة الطيران للمسافرين القادمين إلى مصر، وما تتضمنه من تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران، وزيادة عدد رحلات الطيران الداخلية مع شرم الشيخ خلال فترة انعقاد المؤتمر.

واستعرض وزير السياحة والآثار موقف التعاقدات الخاصة بحجز غرف الإقامة للمشاركين فى المؤتمر، وكذا البرامج السياحية التى سيتم طرحها للمشاركين لزيارة مدن أخرى في مصر خلال فترة المؤتمر، مؤكداً أنه سيتم الاتفاق على معايير اختيار الشركات السياحية التى ستتولى تنظيم تلك البرامج. 

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى وجود نحو 6 آلاف من الشباب المدربين على الأمور التنظيمية واللوجستية، ويجيدون اللغات الأجنبية، ويمكن الاستفادة بجهودهم فى استقبال وتوجيه الوفود المختلفة خلال فترة المؤتمر. 

واستعرض وزير المالية الموقف التنفيذي للشق المالي، وبخاصة ملف الرعاة، حيث تم التأكيد على أنه سيتم الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية الراغبة في رعاية المُؤتمر، وفق معايير تم التوافق بشأنها. 

من جانبه عرض الدكتور محمود محيى الدين، أبرز ملامح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في محافظات مصر، والتي من المقترح طرحها خلال المؤتمر، كمُبادرة وطنية تؤكد دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، في إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030"، واستعداد مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP27.

وأكد محيى الدين أن المبادرة الوطنية تعزز جدية التعامل الوطني مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، من خلال تقديم مشروعات تحقق هذه الأهداف، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارت اللازمة لها، من الداخل والخارج.

وأوضح أن "مبادرة مشروعات التنمية في محافظات وقطاعات مصر" ستشمل 27 محافظة، وتتركز في 6 مجالات تضم شركات كبيرة، ومشروعات متوسطة، ومشروعات محلية صغيرة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وشركات ناشئة، ومحاور المرأة وتغير المناخ والاستدامة، ومبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح، حيث سيتنافس نحو 162 مشروعاً من كل المحافظات، لاختيار 18 مشروعاً فائزاً، بحيث يتم حشد التمويل للمشروعات الفائزة وجذب الاستثمارات والاعلان عنها خلال مؤتمر COP27.

وأضاف أن اختيار المشاريع الفائزة سيكون مقروناً بمعايير أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية، تتوافق وأهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة وأحكام اتفاق باريس للمناخ، حيث سيتم وضع معايير لاختيار كل من المشاريع الخضراء والذكية، بما يحقق أهداف هذه المبادرة.