أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار محافظ القاهرة، الصادر بضم قطعة أرض مساحتها 2 فدان في بولاق أبو العلا، ادعى مواطن ملكيتها، ولكن لم يثبت ذلك، ودخلت ضمن أملاك الدولة في مشروع العقارات بقسم بولاق (المشروع السياحي الفندقي ببولاق أبو العلا)، ليظل هذا المواطن 22 عامًا ساعيًا في المحاكم المدنية وقضاء مجلس الدولة في الحصول علي هذه الأرض، والقضاء حسم الأمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعنين رقمي 167772 لسنة 52 ق.ع، 40071 لسنة 57 ق.ع.

وقالت المحكمة، إن الثابت بالأوراق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 1972 باعتبار مشروع اعتماد تخطيط وتعمير مناطق شركس بولاق وحكر أبو دومة بروض الفرج، من أعمال المنفعة العامة، وتم صرف تعويضات لبعض شاغلي هذه الأراضي، وبناء عليه صدر قرار محافظ القاهرة رقم 563 لسنة 1998 بضم قطعة الأرض التي يدعي ملكيتهـا مواطن بمساحة 8 س واط و2 ف بالحوض رقم 20 بناحية جزيرة بدران إلـى مشروع العقارات بقسم بولاق.

ولما كان المواطن مالك الأرض مقيم الدعوى، قـدم سندا لملكيته لأرض التداعي حكم محكمـة شمال القاهـرة في الدعوى رقم 1055 لسنة 2000 والصادر عام 2000، وبتسليمه قطعة أرض التداعي بناء على العقد العرفي الصادر عام 2000، ولما كانت الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل.