قررت اليوم الخميس، الدائرة الأولى مفوضين برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتي تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجلسة 27 أغسطس.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٨٩٢٥ لسنة ٧٠ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارًا بقانون في أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومي لحقوق الإنسان.

وأضافت الدعوى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدي إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس .